كيف هي أجواء الاستعداد للمؤتمر الوطني الخامس للمنتدى؟
لا يمكن الحكم على الإستعداد وتشخيصه او تقييم نجاعته إلا بعد إنطلاق أشغال المؤتمر، أي بعد الجلسة الإفتتاحية، صحيح أن الندوة الدولية التي نظمناها ، إلى جانب حلفائنا المفترضين في الطيف الحقوقي والمشهد السياسي، قد اختزلت كثير من النقاش ووفرت زمنا مهما نحتاجه خلال المؤتمر لنقاش أمور داخلية وتنظيمية و أقل عمومية، لكن المقاربة التشاركية الاكثر فعالية هي ما نحتاجها داخل المؤتمر، فمطلوب من المؤتمرين الترفع عن المصالح الشخصية والحقوق الحزبية، لكي نواصل التوافق والتشاور المنتج لمزيد من المشترك الوطني والدمقراطي، ويبدو أن الأغلبية متفائلة على اساس ان المنتدبين هم سفراء لاستراتيجية المنتدى وغاياته، أي القطيعة مع الماضي وسن تدابير وضمانات عدم التكرار، وليس العكس حيث بعض الأحزاب، التي لها علاقة بصناعة القرار السياسي او التشريعي ، تعتبر هذه المطالب وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، شأن حقوقي محض. هذا من الناحية الأدبية، أما على مستوى اللوجستيك فمن باب الإعتراف وجب شكر السيد وزير العدل على دعمه بتوفيره لنا لفضاء المركب الإجتماعي لموظفي وزارة العدل بكلفة مناسبة وإجتماعية، وكذلك لامناص من توجيه الشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
على ضوء الاستعداد لمؤتمركم .. كيف يمكن تقييم أداء المنتدى خلال الفترة ما بين المؤتمرين:
احيلكم على التقرير العام الذي عرضناه على آخر دورة للمجلس الوطني للمنتدى، والذي أبرز المنجزات والإكراهات، أعتقد أن التحضيرات ماتزال متواصلة، كما أن اللجنة التحضيرية أنهت أشغالها، والأوراق التي ستقدم للمؤتمر جاهزة، واللجنة المكلفة باللوجستيك منهمكة في آخر التحضيرات.
وفيما يخص حصيلة المنتدى خلال هذه الولاية، سأتوقف بالخصوص عند الأنشطة المهمة، فبالإضافة إلى توفير مقر جديد للمنتدى والعمل على تمكين عدد من الضحايا من مستحقاتهم،ونحن بالمناسبة من الناحية الإيتيقية، نتفادى نشر اللوائح عموميا ولأن من شأن النشر الإضراربالخصوصيات، لذلك ستكون مضمنة في التقرير الأدبي الذي سيعرض على أشغال المؤتمر للمصادقة، فقدكان المنتدى قد أطلق دينامية كبيرة بموازاة انطلاق تجديد مجلس النواب، انطلقت بتقديم مذكرة لجميع الأحزاب الوطنية وخاصة الكبرى منها، من أجل تضمين مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة لبرامجها الانتخابية. تلاها بعد ذلك تقديم مذكرة إلى رئيس الحكومة الحالي إثر تعيينه من أجل تضمين البرنامج الحكومي لنفس المطالب، وهو الشيء الذي تمت الاستجابة إليه بتضمين البرنامج الحكومي الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في سابقة من نوعها منذ انتهاء أشغال الهيئة.
تقدمنا، بعد ذلك، إلى السيد رئيس الحكومة بمذكرة تفصيلية حول ملفات الإدماج الاجتماعي، التسوية الادارية وملف اهرمومو وملفات أعضاء المنتدى المصنفة ملفاتهم خارج الأجل وحول تعديل مدونة التغطية الصحية لتشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي كنا قد تقدمنا بها سابقا إلى السيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل السابق.
وفي هذا السياق، عقدنا لقاءات متوالية مع رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ومع مساعديهما، وانتهى كل ذلك إلى إعلان رآسة الحكومة عزمها على حل ملفات الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية الموضوعة، التي كانت قد جهزت من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما عبرت عن نيتها في النظر في ملفات اهرمومو وملفات أعضاء المنتدى المصنفة ملفاتهم خارج الأجل وذلك من خلال ايجاد حلول محلية لها.
تقدمنا أيضا، إلى الحكومة عبر وزارة العدل، بمذكرات رامية إلى تضمين مشروع تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لمواد مجرمة للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، ومتضمنة لتوصيف لهذه الجرائم يتلاءم مع توصيفها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحديد عقوبات عليها في الأقصى؛ وهي المطالب التي تمت الاستجابة اليها إلى جانب مطالب أخرى متعلقة بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب.
تقدمنا أيضا إلى السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمناسبة تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان بضرورة تضمين الخطة المحينة لفصول خاصة بالحكامة الأمنية وبوضع حد للإفلات من العقاب وهو مما تم بالفعل. قمنا أيضا بمبادرة تنظيم ورشة وطنية، حضرتها جل مكونات الحركة الحقوقية لمناقشة القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخاصة المواد المنظمة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي نحرص على ملاءمتها مع المرجعية الدولية في الموضوع، وهي الورشة التي انتهت بالاتفاق على تهييئ مذكرة مشتركة في الموضوع سيتم الترافع بشأنها أمام الفرق البرلمانية. كما أننا وفي إطار التحضير للمؤتمر، وباشتراك مع هيئة المتابعة، نهيئ لتنظيم ندوة وطنية ببعد دولي، أيام 20، 21 و22 أبريل الجاري، لتقييم مسار الإنصاف والمصالحة، سندعو لها كل الأطراف من جمعيات حقوقية وهيئات سياسية ونقابات ومؤسسات وطنية وحكومة من أجل بلورة “خلاصات وطنية” – إن أمكن – في الموضوع. وهكذا، فالأنشطة جد كثيرة كما أن منسوب مردودها محترم.
3/ هل من نقاش لترسيم ولاية ثالثة لكم على رأس المنتدى؟
في الحقيقة هناك مبادرات في هذا الصدد ، ولكنني مصر على إحترام القانون ودمقرطة التداول على المسؤولية، سأكون إلى حانب من سيخلفني، وهذا مقتضى يُوفره القانون الداخلي للمنتدى، فالرئيس السابق يستمر في المكتب التنفيذي عضوا بالصفة.