قالت درة البورجي، مديرة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بوزارة التجارة التونسية، إن المغرب يواصل عدم تأجيل تطبيق رسوم جمركية على الدفاتر التونسية الموجهة إلى السوق المغربية.
وقالت أن عدم تطبيق تلك الرسوم يأتي، بعد قرار وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية، التمديد في آجال التحقيق، المتعلق بمكافحة الإغراق، بستة أشهر إضافية.
واعتبرت البورجي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، بأن قرار التمديد في مدة التحقيق إشارة طيبة بإتجاه إيجاد حلول لأزمة الدفتر التونسي المصدر الى المغرب مشيرة إلى أن القرار تم إتخاذه خلال جلسة علنية، حضرها وفد تونسي، ووقع خلالها الإستماع إلى كافة وجهات النظر.
وقالت إن الوفد التونسي، المشارك بالجلسة، ضم إطارات عليا من وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات إضافة إلى ممثلين عن سفارة تونس بالرباط وعن القطاع الخاص من أصحاب المؤسسات المصدرة للكراس المدرسي الى المغرب.
وذهبت إلى أن المستوردين المغاربة قاموا بالدفاع عن الدفتر التونسي، باعتباره، حسب تقديرهم، “أكثر جودة من الدفتر المغربي إضافة إلى إنضباط الشركات التونسي بشروط وآجال التسليم عكس الشركات المغربية”.
وكانت السلطات المغربية، اتخذت قرارا بتوظيف رسوم جمركية تراوحت بين بين 33،77 بالمائة و51،06 بالمائة على الدفتر المدرسي المستورد من تونس.
واستندت وزارة التجارة الخارجية المغربية في قرارها على شكاوي المنتجين المغاربة، التي تؤكد إغراق السوق المغربية بهذا المنتوج التونسي وتأثيره على الصناعة المحلية.
ويقدر حجم صادرات الدفتر التونسي نحو المغرب ب7000 طن سنوي، أي ما يعادل 33 بالمائة من حاجيات السوق المغربية.
ولم تفرض تونس أي رسوم جمركية على المنتوجات المغربية الوافدة على السوق التونسي والتي تطورت بحوالي 80 بالمائة خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حسب وكالة الأنباء التونسية.
ومن المتوقع أن تلتقي كاتبة الدولة المغربية للتجارة الخارجية، رقية الدرهم، بنظيرها خلال الفترة القادمة لمناقشة هذه المسألة بعد تعذر مقابلتها يوم 30 أبريل الماضي.