متابعات

هذه تفاصيل إبطال مجلس النواب البرازيلي لمناورة زائفة داعمة للبوليساريو

أعلن مجلس النواب البرازيلي عن بطلان وإلغاء مناورة داعمة للبوليساريو حاكتها أوساط معادية للمغرب كانت تسعى إلى تشكيل “جبهة برلمانية” لدعم البوليساريو. ففي الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية دعما واضحا وقويا بالكونغرس البرازيلي، إثر توقيع أغلبية النواب على ملتمس دعم للجهود التي باشرتها المملكة، حاكت هذه الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة ردا مشبوها وزائفا قوبل بالرفض.

وبعد تفطنهم لهذه الخدعة، لم يتردد أزيد من أربعين نائبا في سحب توقيعاتهم على المناورة المذكورة التي ذهبت بذلك أدراج الرياح، فيما باشر عشرات النواب الآخرين أيضا المساطر القانونية الداخلية لسحب توقيعاتهم.

وفضلا عن ذلك، قام رئيس الغرفة السفلى بالكونغرس البرازيلي، رودريغو مايا، بإضفاء الطابع الرسمي على بطلان هذه المناورة، من خلال محضر رسمي يحمل تاريخ 29 ماي الجاري.

ومن أجل إغلاق باب الكونغرس البرازيلي بشكل نهائي أمام أية مناورات مماثلة، أكد السيد مايا صراحة أن تشكيل جبهات برلمانية بخصوص القضايا الدولية يجب أن يهم حصرا المواضيع المرتبطة بشكل مباشر بتعزيز التشريع الداخلي للبلاد.

وبعبارة أخرى، ومن وجهة نظر قانونية، فإن أي طلب لإطلاق مبادرة مماثلة لصالح البوليساريو سوف يواجه بعدم القبول.

يذكر أن مجلس النواب البرازيلي كان قد اعتمد، في 09 ماي الجاري، بأغلبية أعضائه، ملتمسا يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية وجهود المملكة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وطالب النواب البرازيليون، بمقتضى هذه الوثيقة، ب “إعراب البرلمان البرازيلي رسميا عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وذلك في احترام للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها الوطنية”.

ودعت الوثيقة أيضا إلى دعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل الى حل سياسي متوافق بشأنه ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي التي تدعو إلى تسوية “تحكمها مبادئ الواقعية” و “تندرج في إطار روح الالتزام”.

وبلغت العلاقات بين المؤسسات التشريعية للمغرب والبرازيل مستوى متميزا يعكسه انسياب الزيارات المتبادلة والدينامية الحثيثة التي تطبع عمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي أحدثت مؤخرا من قبل برلمانيي البلدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *