بعيد أحداث السبت الأسود الذي تحل ذكراه في هذه الأيام، وعدت حكومة عباس الفاسي بتنفيذ مشاريع هيكلية واستثمارية بمنطقة سيدي إيفني تفاعلا مع الاحتجاجات الشعبية التي سلطت الأضواء على مستوى التهميش والهشاشة التي تعيشه هذه الربوع، وقد تم رصد مبالغ مالية هامة لبرنامج النهوض بالمنطقة، والشيء نفسه حدث خلال فيضانات 2013، عندما أقرت حكومة بنكيران بإنجاز مشاريع تهم تشييد وتقوية البنيات التحتية بالإقليم الفتي.
وبعد مرور كل هذه السنين، تم إطلاق بعض البرامج والتي يقال عنها إنها لاترقى إلى مستوى ما وعدت بها حكومتا الفاسي وبنكيران، إذ لازالت عدد من المشاريع عبارة عن برامج على الورق أن أوراش متوقفة أو بطيئة التنفيذ.
يبدو أنه من باب الهدر غير المبرر للمال العام، هو بناء مؤسسة عمومية وتجهيزها وتركها بعد ذلك عرضة للإهمال والتلف والصدأ، دون أن ينتفع منها المواطنون، وهو الشيء الذي حدث مع المركب السوسيو– رياضي الفتح بحي الوداديات، إذ ترك هذا المشروع لحاله دون أن يستفيد شباب المدينة من مرافقه، حتى أن متدربي معهد الصيد البحري بسيدي إيفني يضطرون للذهاب لأكادير لإجراء تمارين تدريبية بالمسبح علما أن المركب المذكور يضم مسبحا مغلقا.
من جهة أخرى، لاحظ زوار المدينة، لأن ساكنتها ألفوا التلكؤ في تنفيذ المشاريع، أن القنطرة التي تربط الجزئين الشمالي والجنوبي للمدينة تسير ببطء شديد، إذ أن الأشغال الجارية لاتراوح مكانها في منشأة قيل إن مدة إنجازها لن تتجاوز بضعة أشهر رغم أكثر من زيارة نفذها وزيري التجهيز الرباح واعمارة لهذا الورش.
أما ما يثير اشمئزاز الساكنة وحسرتها هو بقاء جنبات وادي سيدي إيفني شاهدة على فيضانات وسيول مدمرة، دون أن تتحرك الجهات المعنية ومن بينها وكالة الحوض المائي بالجهة بالبدء في تنفيذ المشاريع الموعودة منذ أزيد من خمس سنوات، فقد أصبحت حديقة الحيوانات والمركب الرياضي المجاور لها عبارة عن أطلال وبنايات تتحدث عن الخراب، كما أن باقي الفضاءات الأخرى لاتزال مملوءة بالأتربة ونفايات الوادي، ومن دون شك أن تهيئة جنبات الوادي وتشييد مشاريع تتماشى مع هذا الفضاء الطبيعي يمكن أن تضفي جمالا ورونقا على هذه المدينة التي تستقبل أعداد هامة من السياح المغاربة والأجانب.
يتندر ساكنة المدينة من كون بعض المشاريع محظوظة لأن وتيرتها تمشي بسرعة غير معتادة، من قبيل بناية المقاطعة الأولى للأمن الوطني بحي للامريم، وبناية المحكمة الابتدائية للإقليم في المدخل الشمالي للمدينة، معتبرين أن الهاجس الأمني كفيل بتسريع وتيرة بناء هذه المؤسسات، متسائلين لماذا لاتسير مشاريع القطاعات الوزارية الأخرى بنفس هذه الوتيرة.