أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه “لا يمكن لمن لا يتوفر على معرفة وتكوين علمي، أن يدافع عن قضية الصحراء المغربية”، مسجلا أن الترافع عن مغربية الصحراء، يقتضي تكوينا علميا ومعرفة قانونية وميدانية.
وأوضح الخلفي، صبيحة اليوم الجمعة بمراكش، في افتتاح أشغال الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، أن الترافع المدني، هو مجموع المبادارات الهادفة، إلى بناء موقف مناصر ومؤيد عند المتلقي، مضيفا أن هذا الموقف ينبغي أن يكون مبنيا على معطيات علمية وموثقة.
كما ينبغي، يردف المسؤول الحكومي، أن يستند على حجج دامغة وحاسمة وغير مشكوك في صحتها والمعتمدة على مؤشرات ملموسة ووثائق تاريخية تفند وتدحض حجج الخصم وتوظف تقنيات المقارنة والشواهد المضادة وكشف التناقضات، وأن يعتمد على شهادات ومواقف الأطراف من شخصيات وهيئات محايدة غير مطعون في استقلاليتها، مع تقديم كل ذلك بلغة واضحة بسيطة وواقعية وغير دعائية، وبمقاربة استباقية مبادرة ومتفاعلة.
في مقابل ذلك، حث الوزير ، مختلف الفاعلين على التعلم والتكوين، من أجل الدفاع المؤثر عن القضية الوطنية، قائلا: “شخصيا أحرص على ذلك، ولا جد أي حرج أو خجل في أن أتتلمذ على يد من اشتغلوا وبحثوا في المسار والتطور التاريخي لملف الصحراء بغض النظر عن سنهم”.
إلى ذلك، شدد الخلفي، على أن الترافع من أجل قضية الصحراء، على المستوى الدولي، يقتضي ضبط المواعد ومعرفة إجراءات شكلية ينبغي احترامها، وصياغة تقارير بطريقة معينة والتمكن من اللغة المعتمدة وفق المعايير المتعارف عليها، بالإضافة إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي في الترافع المتعدد الأبعاد.