قررت محكمة الإستئناف بورزازات يوم أمس الثلاثاء تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق إحدى الشركات في مجال الاتصالات الهاتفية ،ويقضي بإزالة المدعى عليها برج تقوية شبكة الإتصالات الخاصة بها وكذا المعدات والآلات الإلكترونية التي أقامتها فوق سطح إحدى المنازل في حي أيت كظيف المجاور لمنازل السكان المشتكين وذلك من أجل رفع الضرر عنهم.
واعتبرت المحكمة الضرر اللاحق بالطرف المدعين غير ناشيء عن الإلتزامات العادية للجوار بل هو من الضرر الغير الثابت الذي يتأدى منه الجار في الجسم والمال ،فالتدفق الميغناطيسي والطاقة الإشعاعية تتسبب في إلحاق الضرر بصحة الطرف المدعين وعائلاتهم مما يشكل ضررا يتجاوز الحد المألوف وما كان به هذه الصفة يقضي برفعه.مما يتعين معه الحكم على الشركة المدعى عليها بإزالة هذه المعدات.
كما اعتمدت المحكمة على نتائج الخبرة التقنية بتكليف خبير قضائي محلف، وخلص تقرير الخبرة إلى أن الضرر اللاحق بالمدعين يتجلى في كون المحطة والبرج الخاص بتقوية شبكة الإتصال موضوع النزاع لاتتوفر على المعايير الخاصة بها ،وأن الهوائيات بالمجال الكهروميغناطيسي تؤدي إلى إلحاق الضرر وحدد مصدره والتمس رفعه أو تغيير مكانه إلى آخر من شأنه أن يحول دون الإضرار بالمدعين.
ولقد سبق لسكان الحي وخاصة النساء أن نظموا عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإزالة الآلات والردارات من سطح المنزل تفاديا لأية أضرار صحية محتملة ،كما وجهوا عدة شكايات وعرائض احتجاجية إلى السلطات المحلية وإلى المجلس البلدي لورزازات وإدارة المكتب الوطني للكهرباء.
ومن جهة أخرى نفى دفاع الشركة المدعى عليها إدعاءات المشتكين وأكد أنهم لم يثبتوا وبشكل مادي الضرر المزعوم ،وأفاد أن الأبحاث والدراسات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT أثبتت عدم وجود ضرر على صحة الإنسان من الموجات الكهروميغناطيسية إستنادا إلى منشور صادر عن وزارة الصحة عدد 21الصادر في 22/05/2003،والتمس محامي دفاع الشركة المدعى عليها الحكم بعدم الإختصاص .
وأبدى المشتكون ارتياحهم للقرار الإستئنافي المؤيد للحكم الإبتدائي بشأن أمر الشركة المدعي عليها إزالة جهاز تقوية الإرسال والمعدات، ووصفوا الحكم بأنه يراعى المصلحة العامة للسكان