طالت المشروع السياحي الكائن بالنقطة الكيلومترية 25 شمال أكادير انتقادات واسعة وتساؤلات حول الجهة التي رخصت للمشروع ضدا على القانون المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها جودة الرمال بالساحل.
;بشكل مفاجئ قام والي جهة سوس بزيارة لورش المشروع المثير للجدل، بعد أن أقدم المستثمر على تغيير معالم الشاطئ من خلال هدم صخرة بحرية وردم رمال الشاطئ بالأحجار والأتربة من أجل خلق منصة كبيرة اعتمدت كأسس لبناء مطاعم ومقاهي.
وكانت لجنة الاستثناءات، في عهد الوالي السابقة، قد رخصت للمشروع في ظروف غامضة، كما سمحت باحتلال للملك البحري وتغيير جغرافية وتضاريس الشاطئ كليا، إذ أظهرت الأشغال المنجزة إلى حد الآن أن الشركة قامت بأشغال هدم وتحوير معالم مجموعة الصخور المتواجدة بالمنطقة.
وأكد مصدر مطلع ل”مشاهد”، أن هذا المشروع، المثير للجدل، يطرح عدة اسئلة مشروعة من قبيل هل أصبحت لجنة الاستثناءات بولاية أكادير تسمح بخرق القانون؟ وكيف تم الترخيص لمشروع ضدا القانون المنظم للملك البحري وكذا قانون البيئة؟ وكيف سمحت ذات اللجنة بتخصيص فضاءات الساحل لمستفيد واحد ضدا على القانون؟
وفي هذا الإطار، نص القانون المتعلق بالساحل رقم 81/12 على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. وخلافا ماتم التنصيص عليه في هذا القانون فإن الأشغال لم تحترم المسافات المنصوص عليها من خلال القيام باشغال تغيير معالم وهدم « تل صخري » محاذي للمنطقة.
من جهة أخرى علمت “مشاهد” أن النقطة الكلمترية 25، مكان انجاز المشروع، كانت تستغلها جماعة تغازوت من سنة 1992 إلى 2013 من خلال عقد كراء يربطها بوزارة التجهيز، إلا أن الوزارة امتنعت عن تجديد هذا العقد لأسباب مجهولة، وكانت جماعة تغازوت تقوم بإعادة كراء محلات للاستغلال المؤقت في موسم الاصطياف.
يذكر أن إنجاز هذا المشروع سيمنع المواطنين من الولوج إلى شاطئ البحر، الذي يعتبر الولوج إليه حقا يضمنه القانون، حيث كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.
