قال عزيز أخنوش،وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن ثمة مغالطات يتم تسويقها بخصوص صندوق التنمية القروية، هذه المغالطات التي صاحبت إطلاق هذا البرنامج، لأن غِلافَ 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء”، مضيفا أنه “لم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروية”.
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي جاء على خلفية تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، (أوضح)أن دور وزير الفلاحة كآمر بالصرف هو حث الشركاء على الوفاءِ بالتزاماتهم وتجميعها وإعادة تفويضها، وفق البرمجة التي اقترحتها اللجان الجهوية وصادقت عليها اللجنة الوطنية، سجل أخنوش في هذا الصدد أن “الذين يتاجرون بالأخبار الزائفة نقول لهم بْالصّحة”، مشيرا إلى أن “اشتغالات وزارته موجهة للمواطنين في العالم القروي، باعتبار الوزارة الوصية آلية لتتبع المشاريع في العالم القروي”.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه “ليس مِن المجْدِيِ الخَلطُ بين المهام المنوطة بالصندوق وَأَيِّ صناديقَ أخرى للتنميةِ أو للخدمةِ الاجتماعية”، مسجلا ما اعتبرها “الاحترافية التي أصبحت تميز تدخلات صندوق التنمية القروية التي جعلته اليوم الإطار التنفيذي لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.
أخنوش، وهو يطالب بضرورة تمكين الصندوق من الإمكانيات في حال تمت برمجة مشاريع أخرى للنهوض بالعالم القروي، أوضح أن “ما يتوفر عليه صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية اليوم من إمكانيات تمت برمجته إلى حدود 2023 لتجاوز الفوارق الاجتماعية”، مشددا على أن المشاريع الأخرى للتنمية القروية تحتاج إلى إمكانيات أخرى، معتبرا أن جل ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات تتوافق مع الدينامية والإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها ونهجتها الوزارة منذ سنة 2008 بالنسبة للمجال القروي، موردا أنه وضع الأصبع على مكامن للخلل سبق وأن قامت وزارة الفلاحة بتشخيصها، تهم طريقة عمل الصندوق وحكامة تدبيره.