أطلقت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية “خبرة فرنسا”، اليوم الإثنين بالرباط ، توأمة مؤسساتية حول “تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية “.
وتتخذ هذه التوأمة، التي تمتد ل24 شهرا (2018-2020) والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 1,2 مليون أورو، وتحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، شكل تعاون بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية و “خبرة فرنسا” .
وتم إطلاق هذا المشروع خلال اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، وسفير فرنسا بالمغرب جان فرانسوا غيرولت ، وممثلة عن ” خبرة فرنسا” أليسا روزانوفا، واتريك دولاج الذي يضطلع بمهام رئيس المشروع غن الدولة العضو .
وأوضح محمد بوسعيد بالمناسبة، أن الهدف الرئيسي لهذه التوأمة، هو دعم التكوين في مختلف المجالات المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة 1500 من المدربين والمسيرين العموميين بالإدارة المغربية .
كما تروم هذه التوأمة، ضمان نقل المعرفة إلى أطر الإدارة المغربية، وكذا تحقيق استدامة المكتسبات، مع احترام خصوصيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي هذا السياق، أشار بوسعيد إلى أن القانون التنظيمي لقانون المالية، يرتكز على ثلاث مبادئ منها الأداء والشفافية والمساءلة، ويطمح إلى تغيير الإدارة المغربية، وتعزيز ثقافة النتيجة لديها حتى تستجيب لتطلعات مجموع المواطنين .
وتمضي هذه التوأمة في اتجاه تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية، ومساعدة المسيرين في الإدارة المغربية على التنفيذ الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمالية العامة،ومبدأ المسؤولية لدى المسيرين العموميين.