بعد أيام قليلة على الجدل الذي خلفه قرار استفادة الشركات الجديدة من إعفاء ضريبي، علمت جريدة “المساء” أن المديرية العامة للضرائب أصدرت قرارا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية.
وأوضحت معطيات موثوقة حصلت عليها الصحيفة أن مواطنا بيضاويا كان يحاول بيع سيارة كانت في ملكيته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب لعدم أدائه للضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية للبيت الي يوجد في ملكيته.