أثار المرسوم الوزاري المتعلق بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية ضجة كبيرة في اوساط الهيأة الطبية والتمريضية بمستشفى الحسن الثاني باكادير، إذ اعاد المرسوم الصادر في 23 يوليوز 2018 تصنيف مستشفى الحسن الثاني من مؤسسة استشفائية إلى مستشفى جامعي.
وتأتي هذه الضجة بسبب تداعيات إعادة تصنيف مستشفى الحسن الثاني، حيث أن التصنيف الجديد سيغير النظام الداخلي للمستشفى في الجانب المتعلق بكيفية تدبيرها والأجهزة المسؤولة عليها، بالاضافة الى وضعية العاملين من الاطر الطبية بالمستشفى.
ولامتصاص هذا الغضب عقد الكاتب العام لوزارة الصحة اجتماعات مراطونية مع ادارة المستشفى الحسن الثاني والهيآت النقابية الممثلة للاطباء والممرضين والمستخدمين، حيث تتخوف هذه الهيآت من تغيير وضعياتها الإدارية والتحفيزات المتغيرة بين الاشتغال في مؤسسة استشفائية ومستشفى جامعي.
وذكر مصدر مطلع، أن إعادة تصنيف مستشفى الحسن الثاني يوازيه تغيير في الوزارات الوصية عليه، وكذا الإدارة الأحادية المتمثلة في شخص المدير التي ستتحول إلى إدارة جماعية متمثلة في خلق مجلس إداري، بالإضافة إلى تغييرات في وضعية كافة الاطر الطبية. مما أدى بالنقابات الممثلة للاطر الطبية الى استنكار تغيير وضعية المستشفى دون مراعاة وضعية العاملين بها.
وقد دفع المعطى بالكاتب العام للوزراة إلى فتح باب النقاش مع هذه الهيآت لتوضيح تداعيات هذه الإشكالات، ومما رشح من الاجتماعات الماراطونية بأكادير هو التزام المسؤول الوزاري بان تحويل مستشفى الحسن الثاني الى مستشفى جامعي هو مرحلة انتقالية تقضيه اشكالية تعثر بناء المستشفى الجامعي باكادير، مشيرا ألى أن وضعية العاملين بالمستشفى لن تتغير وأن بداية العمل بتطبيق المرسوم الجديد سيبتدئ من شتنبر المقبل عبر التحاق اساتذة الطب وكذا توفير الاليات الطبية والمختبرات الضرورية لاستقطاب طلبة كلية الطب باكادير، بعد ثلاث سنوات من افتتاحها.