سجلت صحيفة “ليبرتي” الجزائرية أنه يبدو أن واضعي إستراتيجية الولاية الخامسة يرون في الدخول السياسي المقبل الوقت الأمثل لإطلاق عملية من شأنها أن تبقي في نهاية المطاف على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قصر المرادية بعد الربيع المقبل.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن خيار الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، والذي كان يبدو غير مؤكد في بعض الأحيان، يتضح أكثر ولم يعد يحوم حوله أي شك.
وأضافت أن “الأمينين العامين لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على التوالي جمال ولد عباس وأحمد أويحيى، اتفقا رغم الكراهية القائمة بينهما، على المشروع السياسي الذي يجمع بينهما”، مشيرة إلى أن ولد عباس، كشف للصحافيين عن الانعقاد الوشيك لمؤتمر لأنصار الرئيس من أجل وضع حصيلة الولايات الأربع الماضية منذ عام 1999.
واعتبرت صحيفة “لومتان دالجيري” من جانبها، أن الرجلين “دفنا الأحقاد بينهما، ويقدمان الدليل على أنه عندما يكون مستقبلهما ومصالحهما في خطر، فإنهما يكونان قادرين على كل شيء، وخاصة على أسوأ، ودائما على حساب الشعب ومصلحة البلاد”.
وأضافت أنه “من خلال الدعوة إلى ولاية خامسة، فإن الرجلين يدعوان الشعب وليس بوتفليقة إلى قبول تضحية أخرى”.
وأعربت “الشروق” و “الخبر” من جهتهما، عن الأسف لأن المعارضة، التي كان بإمكانها أن تحبط هذا التوجه، متشظية وبالتالي فإنها ضعيفة. أما فيما يتعلق بموقف الجيش، فإن الصحيفة ذكرت بأن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني قال إنه لا يوافق على فكرة الانتقال السياسي التي دعت إليها حركة مجتمع السلم وهو ما يعني أن الطريق بات مفتوحا أمام ولاية خامسة.
وتطرقت صحيفة “ليكسبريسيون” من جهتها إلى أجواء الانفراج التي سادت أول أمس حينما التقى أحمد أويحيى بصفته المزدوجة كوزير أول وكرئيس للتجمع الوطني الديمقراطي، بالأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس.
وأضافت أن زعيمي الحزبين الرئيسيين “أقبرا على الأرجح الأحقاد” بينهما، بعد الجدل المحتدم الذي خلقته قبل أسبوعين، التصريحات النارية التي أدلى بها ولد عباس ضد التجمع الوطني الديمقراطي.
وعلى صعيد آخر كتبت صحيفة “الوطن” أن فاتورة واردات الجزائر تواصل تغذية عدم التوازن في ميزان المدفوعات، وتقلص تدريجيا من احتياطيات النقد الأجنبي.
ولاحظت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “التبعية للاستيراد …” أنه على الرغم من جميع الإجراءات التقييدية التي تسعى الحكومة إلى فرضها منذ أكثر من عامين، إلا أن أرقام التجارة الخارجية الأخيرة، التي نشرتها الجمارك الأسبوع الماضي، تشير إلى أن فاتورة المشتريات الإجمالية للجزائر ستتجاوز حتما 45 مليار دولار.
ولاحظت أنه من يناير إلى نهاية يونيو، أظهرت البلاد بالفعل تبعية للاستيراد بأكثر من 22.5 مليار دولار، بانخفاض يصل بالكاد إلى 2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرة مع ذلك إلى أن تحسن أسعار النفط يسمح منذ بضعة أشهر بمتنفس للوضعية المتدهورة للميزان التجاري والحساب الجاري حيث تظل تغطية النفقات عند الاستيراد بعيدة عن موازنة إيرادات التصدير.