قال بيان لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إنه “يتعرض للتضييق في مختلف مناطق المغرب، إذ رفضت باشوية تازة، بدون حق ولا قانون، تسلم ملف التصريح بإحداث فرع له بمدينة تازة، وأنجز محضر يثبت الرفض المذكور بواسطة مفوض قضائي، تلاه رفع الحزب دعوى أمام إدارية الرباط ضد باشوية تازة، والدولة المغربية قطاع وزارة الداخلية، مطالبا فيها بإلغاء قرار الرفض الضمني وبتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وبالفعل استجابت المحكمة، جزئيا، لطلبات الحزب، إذ قضت بإلغاء قرار الرفض وبتعويض جزئي عن الأضرار”.
وأشار البيان ذاته، الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه،إلى “حرمانه من نصيبه من الدعم السنوي الذي سبق تقريره بموجب الأمر الملكي لسنة 1986″، واصفا الحرمان بأنه “غير مشروع ويستوجب الاستدراك والمساءلة”، خصوصا أن الحزب “لجأ إلى القضاء الإداري، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالحه بتعويض جزئي، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت الحكم وأيدتها في قرارها محكمة النقض”.
ورفض الحزب “حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يرفض التصرفات السلطوية التي تمس حقوقه الحزبية وتعرقل أنشطته المشروعة، ويحمل القضاء المغربي، بمختلف درجاته، مسؤولية حماية تلك الحقوق ووضع حد لتلك التصرفات غير المشروعة، ويؤكد أن ذلك لن يوقف مسيرته النضالية الهادفة إلى تحقيق مبادئه وأهدافه النبيلة المستجيبة لتطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم”، واعتبر رفض التصريح بإحداث فرع له بتازة والداخلة بأنه “مسٌ بحقه في الوجود والنشاط بمختلف الجهات والأقاليم والفروع، وهو الحق المستمد من الفصل 7 من الدستور، الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”.