وكانت المتحدثة باسم الادعاء الاتحادي فراوكه كولر قد أوضحت أنه تقرر إطلاق سراح المتصدق قبل نهاية فترة سجنه في شهر نونبر وترحيله إلى وطنه المغرب في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل عبر مطار هامبورغ.
وأضافت كولر أن السلطات القضائية قررت ذلك “بشرط أن يتم ترحيله إلى المغرب”. وبذلك يمكن للسلطات الألمانية “أن تلقي القبض عليه فورا في حال عودته إلى ألمانيا”، حسب كولر.
ولمعرفة موقف الرباط اتصلت DW بعدد من المسؤولين في الحكومة المغربية، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر. في حين اكتفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بتعليق مقتضب قال فيه: “ليست لدي أي معلومات رسمية بخصوص الموضوع”، وأضاف: “لا يمكنني التعليق على وقائع لست على بينة من تفاصيلها”.
من جانبه صرح رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني في المغرب، عبد الرحيم المنار السليمي بخصوص هذا الملف، قائلا: “قضية منير المتصدق مختلفة عن قضية عبد الغني المزوضي الذي تم ترحليه إلى المغرب بعد تبرئته، فالحكم القضائي على منير المتصدق يجعل منه فاعلا رئيسيا في خلية هامبورغ”.
وعن ترحيل المتصدق إلى بلده المغرب، يرى السليمي أن الأمر يطرح إشكاليات كبرى، أولها “مسألة الاستماع إليه في المغرب، لأن المعلومات الأمنية الموجودة لدى الألمان بخصوص قضية المتصدق لن يتم تقديمها جميعها للمغرب رغم إطار التعاون الدولي المتعدد أو الثنائي القائم في هذا الموضوع”، وأضاف: “لا شيء يمنع هذا الإجراء من الناحية القانونية والأمنية في المغرب”.
وأشار السليمي إلى أن “المغرب وباقي دول شمال أفريقيا سوف تواجه مشكلا جديدا مع الأوروبيين الذين بدأوا سياسة ترحيل كل المتورطين في قضايا التنظيمات الإرهابية”، وتابع حديثه قائلا: “هذا يفتح نقاشا جديدا حول مسألة أحقية الألمان والأوروبيين في ترحيل أشخاص تورطوا في ملفات الإرهاب فوق الأراضي الأوروبية ولا يجمعهم بدولهم الأصلية سوى الجنسية”.