أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “وجود عصابات مُتخصصة في الاتجار بالبشر منتشرة على طول مدينة الناظور، تفرض على المهاجرين الأفارقة واليمنيين والفلسطينيين مبالغ مالية ضخمة مقابل توفير حرية التنقل بالمدينة، بعد استفادة بعضهم من حملة تسوية الوضعية، وحصولهم على بطائق إقامة بالمغرب”.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن “المهاجرين يظلون تحت رحمة المهربين لشهور وسنوات بغابات الناظور، دون أن يتمكنوا من الهجرة أو استرداد أموالهم التي دفعوها، كما وقع للمهاجر علي كامارا، الذي توفي مؤخرا بعد أن تُرك من طرف أحد المهربين، رافضا مده بماله من أجل التداوي”.
وأردف المصدر ذاته بأن “المهاجرات يمكثن لشهور وسنوات، ويتم الاحتفاظ بهن في المخيمات واستغلالهن جنسيا لأطول مدة مقابل تهجيرهن من قبل مهربين معروفين، لم يترددوا في بعض الحالات في اشتراط حمل المرأة منهم قبل الموافقة على تهجريها”، مؤكدا “حصول حالات انتقام من بعض النساء، رفقة أطفالهن، عبر الاحتفاظ بهن في المخيمات، ما يجعلهن يعشن حياة صعبة”
وسجلت الجمعية ذاتها أنه “يتم منع اللاجئين الفلسطينيين واليمنيين من ممارسة حقهم في تقديم طلب اللجوء بثغر مليلية، حيث استمع فرع الجمعية لشهادات مؤثرة للاجئين يمنيين وفلسطينيين تعرضوا لعنف شديد من قبل بعض رجال الشرطة بالمعابر الحدودية”، مشيرة إلى “بروز ظاهرة اختطاف اللاجئين، تحت التهديد بالسلاح الأبيض”.
وطالبت الجمعية ذاتها بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف في كيفية حصول بعض كبار المهربين على وثائق الإقامة بالمغرب بمساعدة عدة أطراف، في وقت تم رفض جل الطلبات المقدمة من قبل مهاجرين عاديين”، مؤكدة على “ضرورة السماح للاجئين اليمنيين والفلسطينيين بممارسة حقهم في اللجوء عبر الولوج إلى مدينة مليلية المحتلة، دون الاستعانة بخدمات المهربين الذين يفرضون عليهم أداء مبالغ مالية مهمة باستعمال بطائق وجوازات مسروقة أو مزورة، ما يعرضهم للمتابعات القضائية”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة التعجيل بفتح تحقيق في حالات التعنيف الذي تعرض لها مجموعة من هؤلاء اللاجئين بمخفر الشرطة في بني أنصار، ومعاقبة كل أفراد الأمن المسؤولين عنها، ووقف إبعاد البعض منهم إلى الحدود الجزائرية ليلا”.