تعرف جماعة فم الحصن بإقليم طاطا، عدد من الاختلالات في تدبير الشأن الجماعي بالمنطقة.
وتفيد إطلالة وتفحص بعض سندات الطلب أن بعضها تم الإشهاد على صحة الأشغالأو التوريدات المتضمنة فيها من طرف الأمر بالصرف أو أحد نوابه محالفين بذلك المقتضيات القانونية المؤطرة للإشهاد على صحة الانجاز.
وقد قام عضو المجلس، في فترة رئاسته للمجلس السابق، بالإشهاد على صحة انجاز أشغال التوريدات 16 سند طلب، و56 أخر موقعة من طرف نائبه.
وتنص المادة 53 من قانون نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، على “تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص،تحت مسؤوليته ، بعد الإطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسب للدائنين.و يراد برئيس المصلحة المختص، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف”.
وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص، يتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.
ويستشف من الهيكل التنظيمي لجماعة فم الحصن توفرها على عدة رؤساء مصالح من شأنها القيام بهذه المهام وفق ما تقتضيه المادة المشار إليها.
كما أن الأمر بالصرف اختصاص حصري للرئيس ولايمكن تفويضه لنواب الرئيس، عملا بدورية سابقة لوزير الداخلية.