متابعات

كولر يسعى إلى عقد مفاوضات بين المغرب والبوليساريو قبل نهاية 2018

يقود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كولر، مساعي حثيثة في أروقة الأمم المتحدة، من أجل عودة كل من المغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات المباشرة قبل نهاية العام الجاري.

واستمع الأربعاء الماضي، مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إلى إحاطة قدمها كولر حول آخر المستجدات بخصوص ملف الصحراء، حيث صرح رئيس مجلس الأمن الدولي، جوناثان ألين، أن مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، “يخطط لعقد مفاوضات قبل نهاية العام بين المغرب وجبهة البوليساريو، لإنهاء نزاعهما المستمر منذ عقود”.

وظلت المفاوضات المباشرة بين الطرفين جامدة طوال السنوات العشر الأخيرة، حيث لم يستطع المبعوث السابق، كريستوفر روس بعد تعيينه في منصبه سنة 2009، إقناع الطرفين بالعودة إلى المفاوضات المباشرة.

وكانت آخر مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، في منهاتن ضاحية مدينة نيويورك الأميركية، سنة 2008، لكنها لم تخرج بأية نتيجة تذكر، ولم يعد الطرفان للمفاوضات، بل عرفت المنطقة نشوب توتر ميداني خصوصا في منطقة الكركرات، قبل أن تخرج الأمم المتحدة وتدعو الطرفين إلى تجنب أي تصعيد.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي من المغرب، بعد جلسة الأربعاء الماضي، رحب عدد من المسؤولين في جبهة البوليساريو بهذه الدعوة، وأبدوا استعداد الجبهة للمفاوضات.

الزهراوي: هذه شروط المغرب

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الزهراوي، أنه في ظل الظروف الراهنة ورغم الإحاطة التي قدمها كولر أمام مجلس الأمن، ودعوته للأطراف للمفاوضات المباشرة قبل نهاية السنة، “فيصعب الحديث عن مفاوضات بين الطرفين، لأن المغرب يرفض العودة إلى المفاوضات بدون حضور طرف رئيسي وهو الجزائر التي تفضل أن تبقى في الظل”.

وإلى جانب ذلك، يضيف، “لا يوجد أي جديد قد يشجع على عودة المفاوضات، في ظل تباعد بين رؤية المغرب الذي قدم الحكم الذاتي، والطرف الآخر الذي يرفضه، وعدم وجود أي نقطة تجمع ما بين الطرفين.

ويعتبر الزهراوي، أن السبب الثالث يرتبط بالتوازنات الدولية والإقليمية، “فما يقع في منطقة الشرق الأوسط وعدة بؤر للتوتر في العالم، لا يدفع في اتجاه فرض العودة للمفاوضات، فلا يوجد هناك ما يهدد المنطقة، وسيبقى الأمر على ما هو عليه”.

ويشدد أستاذ العلوم السياسية على أن “شرط المغرب معقول وواقعي، ولا يوجد تفاوض بدون الجزائر، فقد كانت مفاوضات غير مباشرة في عهد كريستوفر روس ولم تحقق أي هدف وكانت تدور في حلقة مفرغة”.

ويعتبر محمد الزهراوي أن “الكرة في ملعب مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام، من خلال محاولة البحث عن مقاربة جديدة تستحضر عدة ركائز لهذا النزاع”.

ومن أبرز هذه الركائز حسب الزهراوي، هي “كون المغرب طيلة أربعين سنة وهو يمارس السيادة على الصحراء، وهناك صحراويون منتخبون، وهناك مسار تنموي انخرط فيه المغرب، بالإضافة إلى التحولات البنيوية التي غيرت التركيبة السكانية في الصحراء، وأصبحت هناك كثافة للمغاربة المنحدرين من مناطق أخرى”، على حد تعبيره.

ويشير المتحدث ذاتها، إلى أنه “لا يمكن الحديث عن تفاوض وحلحلة للملف دون انخراط الجزائر، لأن البوليساريو لا تتمتع باستقلالية للقرار وتفتقد للتمثيلية، والجزائر تبقى طرفا رئيسيا في النزاع”.

البوليساريو: تفاوض بدون شروط

في مقابل ذلك، فإن جبهة البوليساريو لا تطرح أية شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات مع المغرب، وتبدي استعدادها إلى التواجد مع الرباط على نفس الطاولة.

منسق جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، محمد خداد، يعتقد أن “المغرب لم ينظر بعين الرضا إلى إحاطة المبعوث الأممي الداعية للمفاوضات المباشرة، سواء من ناحية التوقيت أو المضمون”.

ويشدد خداد  على أن “جبهة البوليساريو متمسكة بتوصية كولر الداعية إلى التفاوض المباشر بين طرفي النزاع، ومساهمة الدول المجاورة كموريتانيا والجزائر، لكن الطرفين هما المعنيان بالتفاوض”.

وبخصوص شروط المغرب للعودة إلى المفاوضات، يشير المسؤول الصحراوي إلى أن “المغرب يريد أن يفاوض الجزائر ويفرض الحكم الذاتي، وألا يكون للاتحاد الافريقي أي دور، فالمغرب يرفض السلام ويخشاه، ويتمنى أن تستمر المياه الراكدة أو تتطور للأسوأ”، على حد تعبيره.

ويؤكد المتحدث ذاته على أن شروط المغرب بأن تكون الجزائر على طاولة المفاوضات ليس لها ما يبررها، متسائلا “من قاتل الجيش المغرب طوال 16 سنة، وألقى القبض على ضباط وجنود مغاربة، فجبهة البوليساريو هي من قامت بذلك وليس الجزائر، وهي التي فاوضت في مانهاتن، وتتواجد في منظمة الاتحاد الأفريقي”.

ويشدد محمد خداد، على أن “المغرب لا يمكن أن يستمر في رفض كل شيء، لأن المياه تجري في تيار معاكس لما يريده، وهناك دول قوية ووازنة تريد أن يوضع حد لهذا الوضع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *