أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية، عن مساندتها لحكومة سعد الدين العثماني الدفاع عن منجزاتها، بما يتناسب مع اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكريم وتجويد الأداء في جميع القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة.
جاء ذلك في النداء الذي أصدرته الشبيبة اليوم الإثنين، عقب انعقاد ملتقاها الوطني الرابع عشر، بمدينة الدار البيضاء في الفترة ما بين فاتح وثامن غشت 2018، تحت شعار: “تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديموقراطي”، حيث أوضحت الشبيبة أن الملتقى انعقد في سياق عام يتسم بتراجع مد الديموقراطية ومطالب حقوق الإنسان.
وأبرزت شبيبة البيجيدي أن الدورة الرابعة عشرة لهذا الملتقى جاءت أيضا في سياق سياسي وطني يتسم بالكثير من التردد و الانتظارية في صفوف النخب السياسية والمؤسسات، مع إقرار رسمي بفشل النموذج التنموي الوطني والدعوة لتجديده وفق أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في جوانبه المرتبطة بشكل مباشر باهتمامات الشباب وحاجياته.
وشددت الشبيبة ضمن ندائها على أن “مبادئ الديمقراطية غير قابلة للتجزيء”، داعية “شباب العالم وكل القوى الحية إلى الانخراط في تيار شبابي إنساني، غايته التصدي لمنطق الازدواجية في التعاطي مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام إرادات الشعوب، بعيدا عن منطق استغلال مقدراتها والسيطرة على خيراتها، لاسيما في دول العالم الثالث.
كما اعتبرت الشبيبة أن “خلق تكتل شبابي إفريقي هو أحد أهم المداخل والآليات لمواجهة التحديات والمشاكل التي تعوق تنمية قارتنا وتقدمها”، داعية إلى تجاوز معوقات التكامل المغاربي والمساهمة في نزع فتيل الأزمات بين مكوناته الوطنية، والاستمرار في تعزيز حضور المملكة في المنتظم الإفريقي، مُعلنة انخراطها الفعلي في تحقيق التوجه نحو إفريقيا.
ورأت شبيبة البيجيدي أن دعوة الملك محمد السادس للأحزاب السياسية من أجل “تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي”، سيكون لها أثر على استنهاض همم الأحزاب للانفتاح على الشباب المغربي واستقطابه، وكذا دعوة، في الآن ذاته، لجهات غير حزبية تعمل ليل نهار على تبخيس العمل السياسي والحزبي واستهداف المؤسسات الوطنية.
وأكدت أن تلك “الجهات غير الحزبية” تجند إمكاناتها الإعلامية من أجل إبعاد الشباب عن العمل السياسي وإفقاده الثقة في جدوى العملية الانتخابية ونشر العدمية واليأس والميوعة، وتشتغل على الإضعاف الممنهج للأحزاب الجادة ومحاربتها، وضرب استقلاليتها، وصناعة نوع ثالث من الأحزاب يصبح مع الزمن عبئا على الوطن.
واعتبرت أن إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، وتمكين الأحزاب والشبيبات الحزبية من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني دون عرقلة أو تشويش، وهذا ما يمكن أن يشكل أحد ضمانات تمنيع المجتمع المغربي من التطرف والغلو بكل أشكاله واتجاهاته.
وأبرزت أن إعادة المصداقية للحياة السياسية، أمر لن يتحقق إلا بإرسال إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي لبلادنا، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وكذا احترام إرادة الناخبين وتمكينهم من أن يروا أصواتهم تتمثل حقيقة في الحكومات والمجالس المنتخبة دون معاكسة إرادتهم بمنطق “البلوكاج”.
ودعت الشبيبة “كافة الهيئات الشبابية الجادة والمناضلة الى خلق فضاءات للنضال المشترك من أجل تعبئة وطنية شبابية لحماية الاختيار الديمقراطي واستعادة الشباب المغربي المبادرة مجددا على درب الإسهام في النهوض بأوضاع بلادنا”، معتبرة أن منطق “البلوكاج” يكلف صورة الوطن ومؤسساته غاليا داخليا وخارجيا، ويفقد ما تبقى من المصداقية للعملية السياسية برمتها.
واعتبر شبيبة العدالة والتنمية أن أحد المداخل الكبرى لتنزيل نموذج تنموي وطني قادر على تدارك الخصاص الاجتماعي، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، هو الإصلاح الاقتصادي، بما يقتضيه ذلك من القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد والصفقات المشبوهة، والفصل بين السلطة والمال.
وطالبت ضمن ندائها بـ “جعل أفق القوانين والتشريعات والسياسات الضريبية هو خدمة المصلحة العامة للمواطنين المغاربة لا مصلحة بعض الأفراد واللوبيات، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بإقرار اقتصاد تنافسي حقيقي شفاف وغير متحكم فيه، كل ذلك من أجل تدارك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة”.
وعبرّت في مجال حقوق الإنسان، عن تثمينها لمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنهجية إعدادها؛ مسجلة في الآن ذاته وجود اشكالات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، مطالبة الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها، بتقديم ضمانات حقيقية لتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، مع ضرورة إطلاق مبادرة وطنية لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي.
ودعت الشبيبة في ملف الريف إلى التعاطي معه بـ “مقاربة تصالحية تكون الدولة المبادرة إليها بما هو متاح لها من إمكانات دستورية وقانونية”، مطالبة بإعمال المقاربة ذاتها فيما يتعلق بالتعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة، وضمان حرية التعبير، والالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، والتصحيح العاجل للاختلالات المسجلة بهذا الشأن.
وفي قضية الوحدة الترابية للمملكة، فقد دعت الشبيبة إلى فتح ورش وطني في مجال المعرفة القانونية والتاريخية لتأهيل الشباب المغربي لاستيعاب قضيته والدفاع عنها، مؤكدة أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عملية، خاصة في مجال التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، وإرساء نموذج تنموي حقيقي للأقاليم الجنوبية، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، ومحاربة الريع بكافة أشكاله.