أتاح مشروع قانون الجماعات والجهات، إمكانية مُطالبة الرئيس بتقديم استقالته بملتمس لثلثي (2/3) الأعضاء يقدم لمرة واحدة عند منتصف الولاية، علاوة على عدم أهلية الرئيس المقال والمستقيل للترشح لمزاولة مهام الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس عوض خلال أجل سنة.
وتعتبر دورة أكتوبر المقبل، الذي تصادف نصف الولاية الانتذابية، البعبع المخيف لرؤساء مجالس منتخبة، حملتهم رياح الرابع من شتنبر إلى كراسي رئاسة مجالس جهات وجماعات ترابية، لكن سرعان ما تمددت رقعة المعارضين لهم من الداخل!
ويتداول الرأي العام، في العديد من الجماعات والجهات، سيناريوهات مجالس مهددة ب”انقلاب منتصف الطريق” وكواليس خطط الإطاحة بعمداء ورؤساء قد تصبح أسهمهم مهملة ما بعد أكتوبر المقبل.
ومن بين مجالس الجهات التي رشحها متتبعون لخوض نزال منتصف الولاية، مجلس جهة درعة تافيلالت، حيث أكد أكثر من مصدر، أن دائرة المعارضين للشوباني تكبر يوما عن يوم، وأن المكونات الرئيسة في ’’منظومة التنمية ’’ بالجهة تلتحق بالضفة المعارضة للشوباني، إلى جانب مجلس جهة كلميم وادنون، التي فقد رئيسها الأغلبية العددية ويرى بعض أعضاء فريق “الأغلبية” في الانضمام لملتمس إقالة الرئيس سبيلا للخروج من البلوكاج التي انفردت به جهة كلميم وادنون.