استمعت فرقة أمنية تابعة لشرطة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش، إلى صابر العذرواي، نائب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على رسالة سبق للفرع ذاته أن وجهها إلى العديد من الجهات الحكومية، والنيابة العامة والقضاء المالي، للمطالبة بفتح تحقيق حول تعثر برنامج ضخم، يهم إعادة هيكلة 27 دوارا بعمالة مراكش، خاصة في بعض الجماعات القروية كجماعة السعادة، وجماعة تسلطانت، وجماعة حربيل (تامنصورت)، وهو المشروع الذي خصصت له الدولة ما يفوق 71 مليار سنتيم.
وأفاد مصدر حقوقي ل”مشاهد”، أن الفرقة الأمنية ستُواصل الاستماع إلى باقي أطراف الشكاية ومن طالب التنظيم الحقوقي بالاستماع إلى إفاداتهم.