وصفت الجمعية الوطنية من أجل العدالة أزمة السيولة بالشبابيك الالكترونية للأبناك أيام العيد “باللامبالاة في التعاطي مع مصالح المواطنين”. وأضافت أن “الأبناك لم تعر أي اهتمام لشكايات المواطنين، مكتفية بالتبرير في وقت متأخر بأن الأمر يعود لعطب تقني”. وهو ما اعتبرته الجمعية “تبريرات واهية حالت دون حق الزبون في حرية التصرف في ملكه على إعتبار أن حق الملكية حق مقدس لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي مواطن منه أو تقييده أو التصرف فيه”.
وطالبت الجمعية بضرورة محاسبة الأبناك المعنية، مبرزة أن “ما وقع للزبناء تقع مسؤوليته على الجهات المتعاقدة معه، تستوجب المحاسبة لتفادي الأخطاء التي تكرس الحكرة واللامبالاة”.
وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها، أن ماحدث يمثل سوء تدبير، موضحة أنه “لا يجوز التصرف في ودائع الزبناء، بأي ذريعة كانت فإذا كان هناك عطب أو أي مبرر آخر فالبنك مسؤول عليه..لأن الأبناك تقدم خدمات لزبنائها بمقابل مادي”.
ووجد عدد من زبناء الأبناك، في جل المدن، أنفسهم بدون أموال تزامنا مع العيد والعطلة، بينما عبر البعض عن سخطه بسبب حاجته للمال من أجل العلاج، ليجد نفسه مجبرا على التنقل بين الشبابيك الالكترونية بدون فائدة.