أعاد المغرب العمل بالتجنيد الإجباري بعد 11 عاما من إلغائه، حيث تمت المصادقة على قانون الخدمة العسكرية بأوامر ملكية خلال الاجتماع الوزاري الأخير. 
وأثار إحياء هذا القانون من جديد الكثير من النقاش حول أسباب اتجاه المملكة للتجنيد الإجباري بالنسبة للشباب مابين سن19 و25 سنة، يشمل الذكور والإناث في ظل أوضاع سياسية واقتصادية جديدة في المغرب خاصة في ظل التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية والتهديدات المستمرة لجبهة البوليساريو الانفصالية.
في هذا الصدد، اعتبر الخبير السياسي رشيد لزرق بأن هناك عوامل اجتماعية وسياسية وراء عودة التجنيد الإجباري في المغرب، مبرزا بأن التجنيد الاجباري يعتبر واجبا وطنيا، و الأهم من ذلك أنه محطة تربوية في حياة الشباب، نظرا لمساهمته في تنمية مهارات فكرية ونفسية وعملية.
وأشار المتحدث أن إلغاء التجنيد الإجباري في المغرب كان يحكمه سياق إقليمي و دولي في انتشار الشبكات الارهابية في الساحل و الصحراء في بداية الألفية الثانية، وخشية الدولة المغربية وقتها من استغلال المنظمات الإرهابية للمجندين، وتوظيفهم في خلايا إرهابية في الساحل والصحراء، خصوصا وأن خلايا تنظيم القاعدة وقتها، بحسب لزرق، كانت تركز على استقطاب الشباب الذي تتوفر فيهم شروط الخبرة و استعمال وسائل لوجستية.
وأوضح لزرق بأن الأسباب الاجتماعية لعودة التجنيد الإجباري، تعود إلى تراجع دور المجتمع المدني، والأحزاب السياسية في ظل القيادات الشعبوية التي جعلت من العمل السياسي وسيلة لممارسة التكتيك السياسي بدل التأطير على قيم الوطنية.
أما فيما يتعلق بالأسباب السياسية لعودة التجنيد الإجباري، يؤكد ذات المحلل السياسي، وهو أن المغرب يحتاج في الوقت الحالي إلى تقوية الروح الوطنية، وتجهيز قوات احتياطية لمواجهة أي خطر يهدد بسلامتها الخارجية، خصوصا وأن خيار الحرب ليس مستبعدا في قضية الصحراء المغربية، التي تعتبرها المغرب قضية وجود وليست قضية حدود.