توقع تقرير حديث، أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ في الدول العربية بخسائر اقتصادية تقدر بستة إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” والبنك الدولي، وفق ما أوردت العربي 21، أن ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، لكن الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار. وأكد أن الأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي.
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان “إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، من أن عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات. وأكد أن الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار.
ودعا التقرير، دول المنطقة، إلى الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية. وأضاف: “تركت السياسات غير الفعالة كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ”.
وتابع: “ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام”.