استغرب عدد من أعضاء مجلس جهة سوس ماسة من تدخل أمينة ماء العينين، نائبة الرئيس الجهة، التي اعتبرت إدراج نقطة تتعلق بقطاع الصيد البحري وتأثيره على اقتصاد الجهة في ظل تجديد الاتفاقية التي تربط المغرب مع الاتحاد الاوربي ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي انعقدت بأكادير اليوم الاثنين، لا يدخل في اختصاصات المجلس الجهوي، معتبرة أن هذه النقطة سياسية محضة.
وتعليقا على هذه الخرجة المثيرة، قال عضو من داخل المجلس إن ما قالته القيادية بالبيجيدي مجانب للصواب، على اعتبار أن النقطة ذات بعد اقتصادي، إذ تم التطرق ومناقشة تأثير الاتفاقية المذكورة على قطاع الصيد البحري الذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد الجهوي.
وأضاف ذات المستشار أن ماء العنينين لم تحسن اختيار المكان المناسب لطرح وجهة نظرها، إذ كان لزاما عليها أن تطرح الأمر أثناء اجتماع مكتب الجهة التي تعتبر عضوة بداخله، والذي لا تحضره إلا لماما، مشيرا أن موقف حزبها البيجيدي، قد عبر عنه رئيس الفريق بالجهة أثناء تناوله لهذه النقطة.
وكشف المتحدث ذاته أن إدراج نقطة بجدول اعمال مجلس الجهة من طرف والي الجهة هو من الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم للجهات.
من جهة أخرى قال أحد المتتبعين للشأن الجهوي، حضر دورة اليوم، أن آمنة ماء العينين تريد من هذه الخرجة تأكيد حضورها وتسجيله بعد غيابات طويلة ومتكررة، حيث تغيب بشكل مستمر عن دورات ولجان واجتماعات مكتب الجهة، دون أن يترتب عن ذلك أي إجراء إداري يذكر، والمتمثل على الخصوص في عزلها من عضوية المجلس طبقا للقانون المنظم لعمل الجهات.
وتتقاضى النائبة المذكورة تعويضا شهريا يناهز مليون ونصف مليون سنتيم عن مهام لا تزاولها، وينضاف هذا التعويض إلى تعويضات أخرى تحصل عليها ماء العينين من مؤسسات عمومية ومنتخبة أخرى.