أثار إعادة إدراج نقطة بيع المقر الحالي لجماعة أولاد التايمة بجدول اعمال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر ردود افعال متباينة. وكان المجلس الجماعي لأولاد التايمة قد صادق على كناش التحملات الخاص ببيع مقر الجماعة في دورة سابقة، حيث تم تحديد ثمن البيع للعموم في 8000 درهم للمتر الواحد، إلا أن المجلس وجد نفسه عاجزا عن بيع المقر، الغاء الصفقة الاولى، بسبب غلاء الثمن الافتتاحي المحدد في كناش التحملات.
ويحاول المجلس الجماعي في الدورة الاستثنائية، التي ستنعقد زوال اليوم الخميس، لإعادة النظر في الثمن الافتتاحي للبيع وتحديده في 5000 متر مربع، بغية إطلاق صفقة أخرى لتفويت المقر.
بالمقابل، تطالب هيئات سياسية معارضة للمجلس، المسير من أغلبية تنتمي للعدالة والتنمية، بضرورة تقوية الوعاء العقاري الجماعي وعدم بيع مقر الجماعة، الذي يتواجد على مساحة تتجاوز 2500 متر مربع، معتبرة أن المكان المتواجد بوسط المدينة يمكن أن يعتبر متنفسا للمدينة ويمكن استغلاله كفضاء عمومي.
وكان المجلس الحالي قد أطلق صفقة بناء مقر جديد للجماعة بمبلغ يناهز مليار و100 مليون سنتيم.