حصلت مشاهد على وثائق تتعلق بإنجاز سوق نموذجي خاص بالباعة المتجولين ممول من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تارودانت، تظهر اختلالات تدبيرية ومالية من طرف مسيري بلدية تارودانت. وحسب وثيقة صادرة على نظارة الاوقاف بمدينة تارودانت، قام المجلس الجماعي لتارودانت بوضع ضمانة مالية تقدر بمبلغ 9660 درهم باسم جماعة تاروادانت بغية المشاركة في سمسرة عمومية لكراء بقعة أرضية تابعة لأحباس تارودانت، حيث رست السمسرة على الجماعة من اجل استغلال البقعة المذكورة لاقامة مشروع للباعة المتجولين بمنطقة « المعديات » بتارودانت.
والتساءل المطروح كيف قام المجلس الجماعي لتارودانت بوضع ضمانة مالية نقدا للمشاركة في سمسرة عمومية خلافا للمحاسبة المالية الجماعية؟ وكيف يسفر القابض الجماعي عملية توفير مبلغ مالي نقذا باسم الجماعة؟ وكيف سمحت وزارة الاوقاف للجماعة الترابية بمخالفة القانون فيما يخص النظام المالي الجماعي، الذي تتحكم في اليات الصرف المنظمة قانونا؟
ومن جهة أخرى، وبناء على السمسرة العمومية التي شابت خروقات متعلقة برصد المجلس الجماعي لضمانة نقدا يجهل مصدرها، قامت نائبة الرئيس، كما هو مبين في عقد الكراء، بتوقيع عقد كراء مع نظارة الاوقاف لكراء البقعة الارضية الحبسية المخصصة لسوق النموذجي بتاريخ 11 يونيو 2017 بسومة سنوية تقدر ب 9200 درهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وعلق احد اساتذة القانون على هذا العقد المبرم بين الجماعة الترابية ونظارة الاوقاف بالقول “أن هذا العقد غير قانوني نظرا لانتحال نائبة الرئيس صفة الممثل القانوني للجماعة في حين أن الممثل القانوني للجماعة حصريا هو رئيس الجماعة” مشيرا أن هذا الامر يبطل العقد ويضع كل مايترتب عنه خارج القانون.
وبالمقابل، تم توقيع هذا العقد دون استصدار مقرر جماعي خاص بكراء البقعة الارضية الحبسية التي تم ادراج اقتناءها الا في الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2018 والتي ادرج في جدول اعمالها الدراسة والمصادقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم بخصوص كراء أراضي حبسية، ودورة استثنائية أخرى لشهر غشت 2018 للدراسة والمصادقة على كراء أراضي حبسية.
وهذا المنحى غير القانوني الذي اتخذته عملية كراء بقعة حبسية يحيل أن العقد ابرم قبل استصدار مقرر جماعي، مما يتنافى والقوانينن التنظيمية المعمول بها. ورغم الخروقات المسطرية والمالية التي شابت مسارات اقتناء البقعة الحبسية، المثيرة للجدل، ظل عامل الاقليم عاجزا اصلاح هذه الاختلالات باعتباره هو المسؤول الاول على التأشير على الاقتناءات وكذا وصايته على كل النقط المدرجة بجدول اعمال دورات المجلس الجماعي لتارودانت. بالاضافة الى مصادقته بتخصيص تمويل مالي من الميزانية الاقليمية للتنمية البشرية بمبلغ يناهز 290 مليون سنتيم في مشروع شابته خروقات مالية وادارية تسائل مسيري المجلس الجماعي لتارودانت وعامل إقليمها.