تتحدث العديد من المنظمات الدولية، ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، في مناسبات مختلفة، عن منعهم من دخول المغرب من طرف السلطات، أو تعرضهم “للطرد من مدينة العيون”، بدعوى أن هذه المنظمات “غير محايدة، وتخدم أجندات أطراف معروفة بمواقفها في قضية الصحراء”.
في المقابل تعتبر تلك المنظمات أن المغرب يعرقل وصولها إلى المنطقة لإخفاء “انتهاكات حقوقية”.
فلماذا يتحفظ المغرب على دخول هذه البعثات الدولية إلى الصحراء المغربية؟
“تقارير مغلوطة”
يبرر المغرب حالات طرد صحافيين دوليين ونشطاء في منظمات دولية، بأن هؤلاء “يخدمون مصالح أطراف ضد قضية الصحراء، ويوردون في تقاريرهم معلومات مغلوطة، تشوه صورة المغرب أمام المجتمع الدولي”.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض، محمد الزوهري، اعتبر أن تحفظ المغرب في تعامله مع هذه المنظمات “واجب وطني لحماية البلد وصورة الوطن من خلال مغالطات لا تمت للواقع بصلة”.
ويرى المحلل السياسي أن “التقارير المغلوطة التي تنشرها هذه المنظمات، والتي تكون في الغالب غير مبنية على حقائق ولا وقائع، بل جميع التقارير مبنية على أحكام جاهزة، وهذا ما دفع الحكومة إلى بلورة استراتيجية للتعامل مع هذه المنظمات”.
“سوء تنسيق”
غير أن الإشكال الحقيقي مع هذه البعثات الحقوقية، وفقا للباحث في العلوم السياسية، أحمد بنيحمان، هو أن هذه المنظمات مثل هيومن رايتس ووتش، “لا تنسق مسبقا مع السلطات المغربية، وكأن مدينة العيون غير خاضعة لسيادتها، كما أن معظم المنظمات تسعى دائما إلى استفزاز المغرب حتى تشوه صورته دوليا”.
بنيحمان، أكد أن بعض هذه المنظمات “لا تحترم عند رغبتها في القيام بتقارير ميدانية في مدينة العيون مجموعة من الشروط، أبرزها التواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر القنوات الرسمية”، مردفا أن تلك المنظمات “لا تفصح عن برنامج الزيارة ولا الأماكن المرغوب في زيارتها”.
“انتهاكات حقوقية”
غير أن مدير التواصل في منظمة هيومن رايتس ووتش بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رضا بنشمسي، يعتبر أن منع منظمات دولية من الدخول إلى مدينة العيون هو “أمر مقصود ومتعمد”، مشيرا إلى وجود قائمة من الأسماء “غير المرغوب فيها في مدينة العيون وفي المغرب بشكل عام”.
وقال بنشمسي إن المغرب يبرر عدم سماحه للمنظمات بزيارة العيون، بكون هذه المنظمات تعتمد على تقارير جاهزة وغير منصفة للمغرب، وهذه “أفكار مغلوطة، فالمنظمات الحقوقية هدفها الكشف عما يجري هناك، وتقديم الحقيقة الكاملة في تقاريرها”.
ويشدد بنشمي على أن السلطات المغربية، تمنع المنظمات الحقوقية من الدخول “حتى لا تكشف عن الانتهاكات الحقوقية بالمنطقة، التي وقفت عليها بشكل ملموس من خلال زيارته الأخيرة إلى العيون”، مؤكدا أن “الاعتقال التعسفي ما زال مستمرا، والضرب في مخافر الشرطة، وتعنيف المتظاهرين، والتفريق العنيف للوقفات الاحتجاجية”.