أصدرت النقابات التعليمية الخمس في ورزازات بلاغا للرأي العام تعلن فيه انسحابها من اللقاء التواصلي المنعقد يوم الرابع من شتنبر الجاري، الذي دعت إليه المديرية الإقليمية، وذلك احتجاجا على ما وصفه البلاغ بإقصاء النقابات من تدبير المناصب المحدثة في المجال الحضري، واتهمت النقابات المديرية الإقليمية بالإنفراد في اسنادها خارج الضوابط المتعارف عليها،ودون الرجوع إلى لجنة التنسيق والتتبع .
وهددت النقابات، حسب نص البلاغ، باللجوء إلى التصعيد للمطالبة بإنصاف جميع المتضررين من هذه التعيينات .كما دعا البلاغ المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية إلى التدخل لدى الوزارة للنظر في ما اعتبرته خرقا من شأنه تعميق معاناة المتضرين من الحركة الانتقالية للموسم الدراسي السابق في عهد الوزير محمد حصاد.
وفي اتصال ل”مشاهد” بالسعيد أقرقاب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن ممثلي النقابات التعليمية الحاضرين في الإجتماع، الذي دعت إليه المديرية الإقليمية،تفاجأوا بإخبارهم بتعيين 6 مدرسين بالمجال الحضري دون احترام المعايير القانونية الجاري بها العمل خاصة وأن نقطهم لا تخول لهم الإستفادة من هذه المناصب، واستفسر النقابيون المدير عن سبب عدم استشارة النقابات الخمس.
وأضاف أقرقاب أن النقابات لم تحصل على إجابة من المسؤول الإقليمي خلال استفسار النقابات له، مما دفعها إلى الانسحاب وإصدار البيان الأول معلنة رفض أي حوار معه، وأعلنت عزمها التصعيد في الإحتجاج ،كما أشار أن مقترح التعيينات لقي رفضا خلال الموسم المنصرم من طرف النقابات، لكن ومع الدخول الدراسي الجديد فوجئت بتعيين الأساتذة في المجال الحضري.
ومن جهتها نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات ما ورد في بلاغ النقابات التعليمية الخمس، وأكد عبد الحكيم أيت تاكنيوين رئيس مصلحة الإتصال بالمديرية أن هذه الأخيرة تفاجأت بموقف النقابات، وأوضح أيت تاكنيوين أن المديرية الإقليمية عملت على تطبيق المساطر القانونية اعتمادا على مراسلة وزارية وردت على المديرية من أجل التنفيذ،كما استند قرار تعيين الأساتذة في مناصبهم على نفس المراسلة باعتبارها مرجعا لهذا الإجراء.
وعن المقاربة المعتمدة لمعالجة “الحالات العالقة” للأساتذة الذين تم تعيينهم في الإقليم في إطار الحركة الإنتقالية خلال الموسم المنصرم وأسندت إليهم مناصب في مناطق لم يرغبوا في العمل بها،وتسببت لبعضهم في متاعب اجتماعية ونفسية، أضاف المسؤول التربوي أن المديرية عملت على تطبيق المدكرة 103في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تمت مناقشة الموضوع في اجتماعات سابقة مع النقابات محليا،ونظرا لعدم التوصل إلى حل متوافق عليه محليا ثم جهويا رُفع الموضوع ليعرض مركزيا في إطار التحكيم بين المصالح المركزية للوزارة والمكاتب الوطنية للنقابات التعليمية،وعليه تلقت المديرية مراسلة في الموضوع قصد تنفيذ القرار وليس قصد المناقشة والتعديل.
وعن انسحاب النقابات من الإجتماع أوضح عبد الحكيم أيت تاكنيوين أن المديرية تفاجأت بقرار ممثلي النقابات ،حيث عبروا عن الإنسحاب مباشرة بعد كلمة المدير الإقليمي الافتتاحية للقاء التواصلي دون انتظار تلقي التوضيح ودون أي استفسار،وأشار أن ممثلي بعض النقابات محليا وجهويا عبروا عن تفهمهم لقرار المديرية الإقليمية في تنفيذ المراسلة الوزارية ذات علاقة بالموضوع.
غير أن النقابي السعيد أقرقاب أكد أن قرار وزارة التربية الوطنية موضوع المراسلة الذي استندت إليه المديرية الإقليمية في تعيين الأساتذة في المجال الحضري لم يتم فيه إشراك المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية،فيما اعتبر أيت تاكنيوين أن هذا الإشكال غير مرتبط بالمديرية ،وختم تصريحه بحرص المديرية على العلاقة بين الشركاء الإجتماعيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي على أساس الحوار والتعاون والعمل المشترك.