يتواصل الجدل في المغرب بشأن الخدمة العسكرية الإجبارية، بين الرافضين والمؤيدين لمشروع قانون الخدمة الإجبارية.
وكان المجلسان الحكومي والوزاري، قد صادقا نهاية غشت الماضي، على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بـ ‘الخدمة العسكرية’، لإعادة اعتماد التجنيد الإجباري في المغرب.
وأعلن الأحد الماضي عن تأسيس تجمع مغربي ضد الخدمة الإجبارية، قرر الخروج في مظاهرة وطنية في الرباط يوم الأحد 14 أكتوبر المقبل.
وكشف التجمع الوطني ضد الخدمة الإجبارية، في بيان،”أنه يرفض بشكل قاطع ما جاء في مشروع القانون 44.18 المتعلق بفرض الخدمة العسكرية وسيتصدى لهذا القانون بكل الآليات الممكنة”.
ودعا التجمع الوطني ضد التجنيد، في ذات البيان، إلى فتح نقاش موسع حول القانون، و”تفادي تمريره بسرعة لما يشكله ذلك من خطر على التمرين الديمقراطي في المغرب وعلى مكانة الأحزاب الاعتبارية”.
في هذا الصدد، قال عضو التجمع الوطني ضد الخدمة الإجبارية يوسف العروي: “التجمع الوطني ضد التجنيد يضم حاليا 30 شابا وشابة اجتمعنا بهم الأحد الماضي في مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وعبروا عن موقفهم الرافض لمشروع القانون الأخير المتعلق بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب بين سن 19-25”.
وبخصوص أبرز أسباب رفض المشروع أوضح العروي، أن أهمها “السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية ما زالت في الرفوف”.
واستغرب العروي “غياب أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة، وعدم فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار، عوض اعتماد سياسة الأمر الواقع ومبدأ الإخضاع وسياسة الإقصاء الممنهج سواء في التشاور حول القانون أو في صياغة باقي السياسات العمومية”.
وقال عضو التجمع الوطني ضد التجنيد: “إن الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، والشغل، كما أن مشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها”، مؤكدا أن الخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب بل تسعى فقط إلى غسل أدمغتهم”.
وكان المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قد أكد أن “مشروع قانون الخدمة العسكرية ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين ستتم إحالتهما على البرلمان في شهر سبتمبر، قبل افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى “أنه ستتم دعوة اللجان البرلمانية المعنية للانعقاد من أجل تقديم المشروعين و تدارسهما قبل المصادقة عليهما في الجلسة العامة”.
وكان المغرب قد أطلق سنة 1966 ‘الخدمة العسكرية’ بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني، استنادا إلى مجموعة من الأهداف؛ أولها تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة.