نفى سعيد اشباعتو عضو مجلس جهة درعة تافيلالت عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن يكون الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس قد انتصر لطرف على حساب طرف آخر في قضية نزاعه مع رئيس المجلس الحبيب الشوباني عن حزب العدالة والتنمية،وصرح اشباعتو في اتصال هاتفي بجريدة مشاهد جوابا على سؤال لمن انتصر الحكم القضائي:”ربحنا بجوج والدليل أنني لن أستأنف الحكم”.
وكان رئيس الجهة الحبيب الشوباني قد تقدم إلى المحكمة الإدارية في شكايته بطلب إعلان شغور المنصب بعدما أصدر في 22يونيو المنصرم بلاغا للرأي العام يعلن من خلاله اتخاذه لقرار توقف إدارة مجلس الجهة عن استدعاء الأعضاء الثلاثة لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادية والإستثنائية ولجميع أشغال اللجن الدائمة وكافة أنشطة المجلس،ويتعلق الأمر بكل من سعيد اشباعتو وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجهوية بدائرة ميدلت بتاريخ 4شتنبر5201 إضافة العضويين في نفس اللائحة على بوتقرابين ونعيمة كراخي واعتبرهم “أعضاء فاقدي صفة العضو المزاول مهامه”.وأعلن الشوباني أنه اتخذ قراره بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء انتخاب لائحة حزب الحمامة في الانتخابات الجهوية .
ومن جهة أخرى اتهم سعيد اشباعتو رئيس الجهة بالتطاول على اختصاصات وزارة الداخلية وتقدم بشكاية إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بايقاف تنفيذ قرار الشوباني،وقضت المحكمة برفض طلبات كلا الطرفين الرئيس ووكيل لائحة الحمامة سعيد اشباعتو،وحسب منطوق الحكم القضائي عممه الحبيب الشوباني عبر تطبيق الواتساب وتوصلت الجريدة بنسخة منه اعتبرت المحكمة أن قرار رئيس الجهة مجرد إخبار (بيان)”لا يرقى إلى مستوى قرار إداري مستجمع لمقومات وأركان القرار الإداري النافذ والمؤثر في المركز القانوني للمخاطب به طبقا لماهو منصوص عليه في المادة 20 من القانون 41.90المحدث للمحاكم الإدارية .مما يبقى معه الطعن غير مستوف لأوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين عدم قبوله”
وأكد سعيد اشباعتو “أنه راسل والي الجهة وأطلعه على مضمون الحكم القضائي للمحكمة الإدارية، من أجل السهر على تطبيق القانون،وأضاف أنه طرف سياسي وكذلك نفس الأمر لرئيس الجهة وعليه لا يمكن لأي طرف تنفيذ قرار على الآخر، وذلك من اختصاصات وزارة الداخلية باعتبارها طرفا محايدا، مضيفا “أنه سيحضر دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت رفقة أعضاء لائحته وإن لم يتوصلوا بدعوة من رئيس المجلس ،وصرح :”الشوباني يخرق القانون ونحن سنقوم بحماية القانون بحضورنا للدورة” وتساءل اشباعتو:”لنفترض جدلا أن الحكم صدر لصالح رئيس الجهة وبإمكانه التنفيذ،هل سيبادر بتنفيذ كل حكم قضائي صدر في حق أي عضو اخر في المجلس خاصة إن كان عضو المكتب موال للرئيس؟ ”
وجدير بالذكر أن الأعضاء الثلاثة من حزب التحمع الوطني للأحرار بميدلت الذين أصدر الشوباني في حقهم قرارا بعدم دعوتهم للمجلس ابتداء من دورة شهر يونيو المنصرم ،حضروا نفس الدورة بعد تدخل والي الجهة لدى رئيس المجلس ،وتناول الوالي في بداية الدورة الكلمة للتوضيح وأعلن ” أن اتخاذ قرار بعدم دعوة أعضاء من المجلس لحضور أشغاله ،لايدخل في مجال اختصاصات المجالس الترابية بكل مكوناتها بما فيها مجلس الجهة ،لايخول لها القانون ممارسة أي شكل من أشكال الرقابة على الأهلية الانتخابية لأعضاء المجلس”.
ولمعرفة وجهة نظره في الموضوع،اتصلت مشاهد بالحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت دون أن نتمكن من التواصل معه.