رغم أن اتفاق خط السيولة الثالث الموقع بين المغرب وصندوق النقد الدولي، انتهت صلاحياته في 22 من شهر يوليوز الماضي، لكن لحدود الساعة، يسود نوع من الصمت، ولا حركة تشي بأن الحكومة، ستوقع اتفاقا جديدا، علما بأن صلاحية هذه الخطوط تصل إلى سنتين لكل خط.
وكان المغرب قد وقع سنة 2012 أول خط للسيولة والوقاية، مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير العملة الصعبة لمواجهة الظروف الطارئة، قبل أن يتلو ذلك خط ثان في الفترة من 2014 إلى 2016، وخط ثلاث من 2016 إلى 2018.
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، أن أكد في يناير الماضي، أن الحكومة لن تجدد خط الوقاية والسيولة، بمبرر بأن هذا الأخير، استنفذ أغراضه، مشيرا بأن المغرب سيلجأ بدل ذلك إلى توقيع اتفاق بشأن خط بديل أكثر مرونة.