يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم اشتوكة أيت باها عن الجهات التي يستقوي بها خليفة قائد بقيادة وادي الصفا الذي سارت بذكر فضائحه الركبان،
وعبّرت فعاليات بالمنطقة عن استغرابها إزاء الصمت المريب للسلطات الإقليمية وعلى مدى عشر سنوات عن تجاوزات خليفة القائد، التي توزعت بين صرف النظر عن تنامي البناء العشوائي بملحقة أيت باها أوملال والإستثمار في العقار بدوار “الطاوس” في جماعة آيت اعميرة، والدشيرة الجهادية، لدرجة لم تشفع للتقارير المرفوعة عنه من لدن القائد السابق لقيادة الصفا في عهد “بنعلي” في المساءلة حول المزج بين العمل “السلطوي” و وعمله كـ”طاشرون” وتفريخ بنايات عشوائية لصالحه، معدة للكراء، تجلب عليه أرباحا خيالية، في ظل منع قانون الوظيفة العمومية لممارسة الموظف العمومي لأية أنشطة أخرى.
وإذا كانت الساكنة راهنت على إحداث ملحقة إدارية بمنطقة ايت باها اوملال من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، إلا أن التدبير الإرتجالي والغياب شبه الدائم للمسؤول الإداري حال دون تحسين الخدمات الإدارية بملحقة وادي الصفا، وذلك لانشغال هذا المسؤول بتشكيل حزمة من العلاقات على صعيد دائرة بيوكرى، وفي ظل كذلك انشغاله باستخلاص واجبات الكراء من الأوكار العشوائية المملوكة له في آيت اعميرة.
من جهة أخرى، رصدت فعاليات حقوقية، أساليب الاستصغار للمواطنين ممن قادهم قضاء مآربهم الإدارية بهذا المرفق من طرف خليفة القائد “الطاشرون”، في مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية، خلال الخطابات الملكية وآخرها خطاب العرش الأخير ، والرامية إلى ضرورة تصالح الإدارة مع المواطن، غير أن كل ذلك لاصدى له بملحقة جماعة الصفا التي تكفي زيارة لبعض دواويرها للوقوف على حجم ضرب التوجيهات الملكية في الصميم والتي ينهجها المسؤول السلطوي في تدبير الملفات بهذه الملحقة.