استعرض وفد برلماني مغربي، يوم أمس الثلاثاء بمدينة الاسكندرية المصرية، تجربة المملكة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
وأبرز الوفد البرلماني خلال الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، التي ينظمها، على مدى ثلاثة أيام، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، الترسانة القانونية والتشريعية التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال.
ويضم الوفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى نبيل الشيخي، كل من عبد الوهاب بلفقيه (محاسب المجلس) وأحمد التويزي (أمين المجلس) ومبارك الصادي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
كما يضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة، عن مجلس النواب، بالإضافة فتيحة الشوباني، وثوريا فراج، سمية وعلال (التجمع الدستوري) وعبد الرحمن خيير (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
وتشكل هذه الندوة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل وضع استراتيجيات فاعلة لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية، مناسبة لمناقشة الفرص المتاحة للبرلمانات، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والرؤى حول الإجراءات الممكن تبنيها من قبل البرلمانات في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي.
وتركز الندوة على مناقشة الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، فضلا عن استعراض الحلول المقترحة من البرلمانات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال السياسات الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على خلق مؤسسات أكثر فعالية تخضع لمعايير المساءلة والشفافية، وصناعة قرار أكثر شمولا وتشاركية وتمثيلا ، بهدف تحقيق تقدم مهم على صعيد تنفيذ الالتزامات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وينكب المشاركون في الندوة على مناقشة مجموعة من المواضيع من خلال عدة جلسات تتمحور حول “الحوكمة الفعالة كعنصر حيوي في التنمية المستدامة”، و ” المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية المستدامة”، و”ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة للقيام بدور قيادي على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة”، و”الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز الاصلاحات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضد النساء والفتيات”.
ويتطرق المشاركون إلى الحلول التي من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في المناصب القيادية على جميع المستويات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ التصدي للتشريعات والممارسات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ الحواجز اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ التي تحول دون تمكين المرأة.