وجه نشطاء حقوقيون انتقادات حادة إلى النظام في مصر، بعد حكم بالحبس سنتين، أصدرته محكمة مصرية بحق ناشطة حقوقية انتقدت انتشار التحرش الجنسي في مصر.
وكانت محكمة جنح المعادي جنوب القاهرة، قد قضت بمعاقبة الناشطة أمل فتحي، السبت، بالحبس سنتين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه “500 دولار”، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه “نحو ألف دولار”، إثر إدانتها بتهم عدة، منها “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.
وكانت السلطات المصرية أوقفت الناشطة أمل فتحي من منزلها في 11مايو الماضي، بعد اتهامها ببث فيديو عبر “فيسبوك” توجه فيه انتقادات لاذعة لأمور عدة بالبلاد، بينها “التحرش الجنسي”، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية
من جهتها، جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج عن أمل، وإسقاط جميع التهم عنها، حيث قالت في بيان لها عبر موقعها: “حبس أمل هو حالة فظيعة من الظلم، حيث تم معاقبة ضحية التحرش الجنسي بينما ظل المعتدي طليقا”.وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ناجية بونيم، إن “أمل تواجه الآن عقوبة مشينة لمجرد شجاعتها للتحدث ضد التحرش الجنسي. هذه حالة فظيعة من الظلم، حيث يُحكم على الضحية بينما يظل المعتدي طليقا، وأمل إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان وضحايا التحرش الجنسي، التي أخبرت حقيقتها للعالم، وأبرزت القضية الحيوية المتعلقة بسلامة المرأة في مصر، إنها ليست مجرمة ويجب ألا تُعاقب على شجاعتها”.