كشفت مصادر من دائرة هيأة التحالف الحكومي، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنهى خطة تهدف إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية لدواع سياسية ومالية، ترتكز على أساس توزيع الخسائر بالتساوي بين الأحزاب الحكومية وعدم المساس بالتمثيلية النسائية في النسخة الثانية من الحكومة.
وأفادت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة وسع دائرة النقاش بخصوص التعديل الحكومي المرتقب مستهل أكتوبر المقبل، بعدما حصل على الضوء الأخضر بخصوص رغبته في الاستغناء عن ثمانية كتاب دولة.
وتفاديا منه للغضب المرتقب بين صفوف نساء الأحزاب والحركات النسائية، يجتهد العثماني في البحث عن صيغة تبقي نسبة تمثيلية المرأة قريبة من مستواها الحالي، بالنظر إلى أن الحكومة بها سبع كاتبات دولة، ما يعني أن التعديل سينجم عنه تغير في المواقع بين الوزراء الذين سيتم الاحتفاظ بهم.
وينتظر أن يسقط التعديل المرتقب حقيبتين للعدالة والتنمية من بين أربع كتابات دولة يتوفر عليها، إذ ستشمل لائحة المعنيين بالخروج من الحكومة محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، وجميلة مصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وستقلص حصة الحركة الشعبية من كتابات الدولة بعد التعديل إلى واحدة، إذ سيتم حذف اثنتين من ثلاث حقائب بيد وزراء من حزب «السنبلة» في شخص حمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، ومحمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.
وسيحلق شبح الحذف فوق التجمع الوطني للأحرار في شخص مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة.
ولن يستثني نداء الرحيل رقية الدرهم كاتبة الدولة، عن الاتحاد الاشتراكي، لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة، عن حزب الاتحاد الدستوري، لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.
ونفت تسريبات من الأغلبية أن يقتصر التعديل الوشيك على كتاب الدولة، بل سيهدف أساسا إلى نزع فتيل بؤر توتر أصبحت تهدد التحالف الحكومي، في إشارة إلى إمكانية سقوط وزراء أخفقوا في إخراج قطاعاتهم من نفق الأزمة.