يبدو أن توجيهات وزير الداخلية، بخصوص ردع ظاهرة اغتناء ثلة من المسؤولين على حساب تطبيق قانون التعمير، لاصدى لها بإقليم اشتوكة أيت باها، فبالرغم من العديد من الكتابات التي نشرتها “مشاهد” على أمل أن تباشر لجنة التفتيش المكلفة بالتعمير، التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحقيقاتها مع رجال السلطة وأعوانهم، بخصوص استفحال البناء العشوائي، إلا أن لسان حال مسؤولي السلطة بهذا الاقليم هو “كتبوا حتى تعياو” متجاهلين الانصات لنبض الشارع الذي أدى إلى أحداث مأساوية في مناطق مجاورة!
والمؤسف، حسب شهادات عدد من فعاليات المنطقة، هو سياسة الكيل بمكيالين في محاربة البناء العشوائي، حيث في الوقت الذي تم تشديد الخناق على بعض البسطاء في دواوير قيادة بلفاع، يتم تشييد بناية عشوائية، في واضحة النهار وعلى الطريق العمومية بدوار تمنصور بجماعة انشادن.
وذكرت فعاليات محلية، أن مسؤولية السلطات المحلية ثابتة، في زحف الاسمنت على المنطقة، في غفلة من الظوابط المعمول بها في قانون التعمير، بتواطؤ مفضوح لعناصر السلطة المحلية، الشيء الذي يستدعي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعد افتضاح أمر ما يسمى ب”لجنة اليقضة” بالعمالة الذي تعاقب على رأسها سلطويون لهم ماضي أسود في تدبير الشأن العام.