أثارت عمليات إعادة تمثيل الجريمة في المغرب جدلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعادة تمثيل جريمة مقتل شاب في مدينة سلا، إذ وصفها البعض بـ”المهزلة”، فيما تساءل البعض الآخر عن جدوى وأهمية مسرحة الجرائم في ظل غياب نص قانوني يسمح للقضاء بذلك.
ورغم أنه “من غير الوارد وجود نص قانوني يسمح للقضاء أو للشرطة القضائية بإعادة تمثيل الجريمة”، يقول أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية عبد الرحيم العلام، “فإننا نشاهد عبر وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى مشاهد لتمثيل الجرائم، وما يصاحب ذلك من إرباك للسير العادي، ومن هدر للأموال دون أية فائدة تذكر. بل الأسوء من هذا كله أن إعادة تمثيل الجريمة تنتهك قرينة البراءة للمتهم”.
ويوضح المتحدث ذاته، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه “ليس كل معترف هو نفسه المجرم، فهناك أمراض نفسية تدفع أصحابها للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها”، داعيا إلى التوقف عن ما وصفه بـ”البدعة غير المحمودة”، والاستعانة بدل ذلك بالتقنيات المتطورة في الاستجوابات، “من أجل عدم انتهاك قرينة براءة متهم لم يصدر في حقه حكم بالإدانة ولم يستوف كل درجات التقاضي”.
في المقابل، يشير الطبيب المختص في علم النفس، محسن بنزاكور، بأن “إعادة تمثيل الجريمة تجعلنا متيقنين من فعل المتهم أما ردة فعل العامة ومنادتها بالإعدام فهو طبيعي نظرا للرفض الجماعي للجريمة في كل القوانين والديانات”.
ويبرر الأخصائي النفسي ضرورة عملية إعادة تمثيل الجريمة، بكونها “لحظة نفسية خارجة عن لحظة اقتراف الجريمة، وبالتالي هناك مسافة بين المجرم المحتمل وبين الجريمة مما يساعده في استيعاب ماحدث وربما تعيده إلى وعيه وتكون بداية للاندماج”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة احترام حقوق المجرم كإنسان “أما الحديث عن تأثر نفسي للمتهم أو المطالبة بإعدامه فهي ردود فعل عاطفية، والشرطة القضائية لا يمكنها أن تخضع لهذه الردود”.