وأكد الدكتور آيت احمد أن “المختبرات أصبحت تبحث عن الربح التجاري وبالتالي فالأدوية التي لا تحقق فيها هامشا مهما من الأرباح لا تنتجها ولا تسوقها”، داعيا الوزارة الوصية إلى مراجعة السياسة الدوائية وحماية حق المواطن في الصحة والولوج إلى الدواء والعلاج.
من جهته، اعتبر حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لمدينة فاس، أن سياسة تخفيض أسعار مئات الأدوية بالمغرب التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، كانت سياسة عشوائية أضرت المواطن والصيدلاني، وهو ما أصبح يشكل خطرا على الأمن الدوائي بالمغرب.
وأكد عاطش، أن المواطن والصيدلاني تضررا بشكل ملحوظ من هذه السياسة، حيث أصبح المواطن مواجها بفقدان مجموعة من الأدوية المهمة والحيوية من الصيدليات، وأصبحت الصيدليات مواجهة بتواجد باعة ومحلات غير متخصصة في الصيدلة تبيع مواد صيدلية.
وأوضح رئيس الغرفة النقابية لمدينة فاس أن المواطن والصيدلي أصبحا اليوم يعانيان معا، وذلك بعد أن دفعت سياسة تخفيض أثمنة الدواء الموردين إلى الامتناع عن توريد أدوية لا تحقق أرباح مهمة، على اعتبار أن الشركة من حقها ان تبحث عن تحقيق الربح فهي ليست شركة للتضامن الاجتماعي بل شركة اقتصادية محدثة بغاية تحقيق الربح، وهو ما دفع إلى فقدان مجموعة من الأدوية في السوق، بعد ان امتنع الموردون عن إدخالها للسوق نظرا لهامش الربح الهزيل المحقق من استيرادها.
وأضاف عاطش، أن تخفيض أثمنة الأدوية أضعف المعاملة التجارية لمجموعة من الصيدليات، حيث أن 3500 صيدلة مرشحة للإفلاس وأن الرقم في ازدياد دائم، خصوصا في ظل تواجد محلات تجارية وأشخاص يبيعون الأدوية التي من المفترض أن تبيعها الصيدلية المتخصصة، وهو ما زاد من واقع دفع مجموعة من الصيدليات نحو حافة الانهيار.