أقدم نائب الرئيس المكلف بالتعمير بالجماعة الترابية لتارودانت على منح ترخيص بالربط بالماء الصالح للشرب بمنطقة “أولاد غزال” لمؤسسات تجارية مع منحها إمكانية الاستفاذة من الدعم المخصص من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين تم رفض الترخيص لمصالح المديرية الإقليمية للتعليم من أجل ربط مدرسة الإمام مالك بنفس المنطقة بالماء الشروب.
وكانت جمعية محلية تشرف على تدبير قطاع الماء الشروب إلا أن مشاكل نذرة الماء وشحه، أدى الى نقل تدبيره للماء الوطني للماء بناء على اتفاقية موقعة بين الجماعة وعامل الإقليم والجمعية المعنية.
وهذا القرار الذي اتخذه مسؤولو جماعة تارودانت لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه قبل نقل تدبير الماء الشروب بهذه المنطقة للمكتب الوطني للماء، حيث نصت الاتفاقية الموقعة بين الشركاء في هذه العملية قيام onep على إعادة ربط المنازل والمؤسسات العمومية بالماء الشروب، حيث أن المستفيذين من الربط، والذين يتوفرون على عداد الجمعية التي كانت تدبر قطاع الماء، سيؤدون مبلغ 1200 درهم كرسوم للربط على أساس أن يؤدي فرق الرسوم من الميزانية الإقليمية للتنمية البشرية. أما الفئة الثانية والتي لا تتوفر على عداد الجمعية ستؤدي ازيد من 8000 درهم حسب كل مستفيذ.
وكانت المدرسة تستفيد من ربط بالماء الصالح للشرب من “بئر” تشرف على تدبيرها جمعية محلية، وتتوفر على عداد مسلم من طرف الجمعية المشرفة على توزيع مياه الشرب بالمنطقة سابقا. غير أنه ومع شح مياه البئر لجأت الجمعية ومعها السلطات المحلية و المجلس البلدي لتارودانت إلى ربط هذا الحي بشبكة المكتب الوطني للماء.
ورغم أن مصالح التعمير ببلدية تارودانت قامت بتسليم رخصة الربط لعدد من المستفيذين بعد إدلائهم بشهادة تبرئة الذمة من الجمعية، إلا أن نيابة التعليم تفاجأت من عدم ادراجها مع الفئة الأولى التي تتوفر على عداد قديم، ومنعها من رخصة الربط لأسباب مجهولة.
وعلق أحد سكان المنطقة على قرار الجماعة بكون منح رخص الربط بالماء الشروب تتحكم فيها حسابات سياسية خاصة وأن مسؤولي الجمعية ينتمون لحزب البيجيدي المسير لجماعة تارودانت.