يعتبر قطاع فندقة الهواء الطلق، رافعة مهمة ومحركا ومنشطا حقيقيا لعجلة الاقتصاد المحلي بسيدي إفني لا سيما ما بين شهر أكتوبر و شهر ماي من كل سنة، حيث تكون سيدي إفني ومير اللفت، بالخصوص، منطقة جذب لعدد من السياح الأجانب، بقاطراتهم المجرورة ويسترقرون لفترات بمخيمات بالهواء الطلق، لما توفره لهم من مناظر طبيعية حلابة، جبلا وبحرا، فضلا عن فرصة الاستمتاع بالشمس .
ويساهم هذا النوع من الفندقة، الواعد، في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال هذه الفترة من السنة ، لاسيما بعدما تنحصر السياحة الداخلية التي تزدهر خلال فصل الصيف، في تعزيز جاذبية سيدي إفني كوجهة سياحية مفضلة للسياح الأجانب، الأمر الذي سيجعلها ، إذا تم تجاوز بعض الاكراهات التي عبر عنها عدد من الفاعلين، من جعلها فضاء سياحيا دوليا قارا للسياح خلال هذه الفترة من السنة.
ومن بين الاكراهات التي عبر عنها فاعلون سياحيون في مجال فندقة الهواء الطلق بإقليم سيدي ما يروج مؤخرا حول “إلغاء تمديد العطلة السياحية للأجانب (هذا النوع فقط من السياح )” إذ أوضح هؤلاء، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من زبائن فنادق الهواء الطلق “قد يضطرون لإلغاء رحلاتهم المبرمجة إلى الإقليم في حال كان هناك قرار يقضي بإلغاء تجديد طلبات الإقامة لفائدة هذه الفئة”.
وفي هذا السياق، قال عبد الله الرموك، الفاعل في المجال بمير اللفت، “إن عددا من المؤسسات السياحية المختصة في هذا المجال تطالب بتوضيح الوضع الخاص بتمديد الإقامة للسياح الأجانب بالمغرب في ظل امتناع المصالح المختصة عن تجديد طلبات إقامة هؤلاء”.
وأوضح أنه في العادة تمنح للسياح مدة إقامة تبلغ 90 يوما فيما تمنح لسياراتهم مدة ستة أشهر ما يضطرهم إلى تمديد مدة الإقامة لتتناسب مع المدة التي تمنح لسياراتهم (قاطرات مجرورة)، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت تستفيد من تمديد الإقامة لثلاثة أشهر إضافية قبل أن يروج هذا العام أن ذلك لم يعد ممكنا.
من جانبه، اعتبر أزرقي خالد، صاحب أحد مخيمات فندقة الهواء الطلق بالمنطقة بسيدي إفني، أن “هؤلاء السياح ينشطون الحركة الاقتصادية بالمنطقة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر والى أبريل من كل سنة ويستفيد من ذلك سكان المنطقة”.
وشدد السيد خالد، في تصريح مماثل، على “أنه وفي غياب بديل لمثل هذا النوع من السياحة، فإن عدم دخول هؤلاء الى المنطقة خلال هذه الفترة سيكون كارثيا على اقتصادها”.
وأضاف أن هؤلاء السياح “يفضلون هذه الوجهة من المغرب، لعدة أسباب منها، منها الهدوء والشمس ,الطبيعة الجبلية وشواطئها الخلابة التي تمكنهم من ممارسة رياضات مثل رياضة ركوب الأمواج والاحتفال بأعياد رأس السنة بأشكال مختلفة” .
من جانبه، أكد مندوب السياحة لجهة كلميم واد نون، الراجي العلوي سيدي أحمد، ، أنه لم يقع أي تغيير على القانون الجاري به العمل في مجال طلبات تجديد الإقامة.
وأضاف السيد العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول الموضوع، أن العمل لا يزال جاريا بمسطرة تمديد الإقامة وفقا للضوابط القانونية المطلوبة لذلك.
وكانت الفدرالية المغربية لفندقة الهواء الطلق قد أعربت، في بلاغ، عن استنكارها لإلغاء تمديد فترة الإقامة السياحية، مشيرة إلى أن “المملكة المغربية و منذ سنوات تستقبل نوعا خاصا من السياح الأجانب يتجولون عبر قاطرات مجرورة (كرفانات) على طول ربوع البلاد”.
واعتبرت أن “هذه الفئة من السياح المتميزة جدا تحل بالمغرب للاستقرار في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل من كل سنة، وتسهم في إحداث رواج اقتصادي و تجاري (…) حيث يقدر إنفاق كل سائح منهم ما بين 500 إلى 800 درهم في اليوم، حسب مدخول”.