قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تعليقا على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المغرب إلى حظر “اختبار العذرية” بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج “إن شهادة العذرية ليس لها أساس قانوني في المغرب”.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس أن مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 نصت في المادة 65 منها على أن يتضمن ملف إبرام عقد الزواج “شهادة طبية لكل من الخطيبين”.
وأضاف الخلفي أن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة الذي صدر في مارس من سنة 2004 بخصوص الشهادة الطبية التي تسلم للخطيبين لم يتحدث إطلاقا عن “اختبار العذرية”، مشيرا إلى أن الهدف من الشهادة الطبية هو التأكد من عدم إصابة الخطيبين، أو أحدهما بأمراض معدية.
وينص القرار المشترك، الذي أصدره وزير الصحة الأسبق محمد الشيخ بيد الله، ووزير العدل الراحل محمد بوزوبع في 2 مارس 2004 المتعلق بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج على أنه “تمنح الشهادة الطبية المذكورة من طرف طبيب تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي”.
و”يقوم الطبيب بالفحص السريري لصاحب الطلب قبل إصدار الشهادة الطبية. ويمكن له أن يأمر بإجراء فحوصات وتحاليل طبية تكميلية إذا ارتأى ذلك وتبين له أن الحالة الصحية للمعني بالأمر تستدعيه”، بحسب القرار.
كما يجب أن تتضمن الشهادة استنتاجات الطبيب بخصوص الحالة الصحية للمعني بالأمر، إضافة إلى تضمينها عبارة “سلمت له من أجل إبرام عقد الزواج”.