منذ نحو عشر سنوات انطلقت دعوات لتقنين زراعة القنب الهندي في المغرب الذي تصنفه كثير من التقارير في خانة البلدان الأكثر إنتاجا لتلك المادة.
ويدافع كثير من الفاعلين من مجالات مختلفة في المغرب، إلى اليوم، على تقنين زراعة القنب الهندي، بحيث يرون أن من شأن الاقتصاد الوطني الاستفادة من عوائدها.
في المقابل، هناك مواقف رافضة لتقنين زراعة تلك النبتة، منبهة إلى أضرارها ومخاطرها ونافية بشدة أن تكون ذات نفع بالنسبة للاقتصاد الوطني.
“زمرة قليلة تستفيد”
قبل نحو عشر سنوات انطلق النقاش حول تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب إثر مبادرة لـ”الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف”.
الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف، شكيب الخياري، وبالرغم من أنه يشدد على أن الفكرة لم يكن منطلقها اقتصاديا “محضا” إنما أيضا اجتماعيا بالنظر إلى “معاناة العديد من الفلاحين الذين يعيشون حالة فرار دائم نتيجة تجريم هذه الزراعة”، إلا أنه لا ينفي أن الاقتصاد بدوره “سيستفيد” نتيجة التقنين.
“حاليا زمرة قليلة تستفيد من تلك الزراعة” يقول الخياري، الذي يضيف موضحا أن الدولة في حال التقنين (في إطار الاستعمالات الطبية والصناعية) “ستستفيد وستجني أرباحا” على اعتبار أن “الفلاح سيبيع المنتج إلى الدولة وليس إلى المهربين”، مردفا أن المغرب “سيكون من الخاسرين” في حال عدم تقنين تلك الزراعة التي سبق لعدة دول تقنينها.
“مورد من الموارد”
حزب الأصالة والمعاصرة، واحد من حزبين سبق لهما التقدم بمقترحي قانون يتعلقان بتقنين زراعة القنب الهندي، كما دافع كثير من قيادييه عن التقنين.
العضو في الحزب والفاعل الجمعوي، عبد الواحد الزيات، بدوره يدافع عن تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك شرط “توظيفه في الجانب الإيجابي” في إشارة إلى الاستعمالات الطبية والصناعية.
وبحسب الزيات فإن تقنين هذه الزراعة من شأنه “توفير عائد مهم على الاقتصاد الوطني، بل ويمكنه أن يحل مشاكل خزينة الدولة ويغطي المديونية التي نعانيها”.
ويتابع المتحدث قائلا “كما توجد ضرائب على المشروبات الكحولية تضخ أموالا مهمة في خزينة الدولة لم لا يتم تقنين القنب الهندي”.
وحسب الزيات فإن التعامل مع هذا الموضوع يجب أن يتم “بشجاعة ودون خجل” لأن الأمر حسبه “يتعلق بنبتة ومورد اقتصادي يمكن أن يكون أفضل من البترول من ناحية العائدات شرط توظيفه على نحو إيجابي”.
“لا عائد اقتصادي لها”
من جهته، ينتقد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الدعوات المتعلقة بتقنين زراعة القنب الهندي، كما ينفي أن يكون لتلك الزراعة عائد يمكن أن يستفيد منه الاقتصاد الوطني.
“هذه مجرد خزعبلات، لا يوجد أي عائد اقتصادي للقنب الهندي”، يقول أفتاتي الذي يضيف “لو كان للقنب الهندي عوائد وفوائد بالشكل الذي يتم الترويج له لاستبدلت عدة بلدان زراعات عديدة به”.
ويتابع المتحدث نفسه، نافيا أيضا إمكانية توجيه القنب الهندي نحو الاستعمالات الطبية والصناعية.
ويشير أفتاتي إلى “أضرار ومخاطر” القنب الهندي قائلا “انظروا لما تعانيه العديد من الأسر مع هذا الإجرام، لا يمكن لشيء يخرب العقول والعائلات والمجتمع أن يكون مربحا وذا فائدة'”.