سجل الفريق الاستقلالي بالبرلمان بقلق تنامي الهجرة السرية ونزوح الكفاءات وحالات الانتحار وارتفاع البطالة في صفوف الشباب.وفشل السياسات العمومية يفرز طبقتين واحد غنية وأخرى فقيرة.
وأثار نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عددا من القضايا الجوهرية ذات الصلة بالبعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المالي 2019، حيث سلط الضوء على جملة من المعيقات التي حدت من التنزيل السليم للسياسات العمومية وتحقيق اثر ملموس على الساكنة بالرغم من الاعتمادات المالية الضخمة التي رصدت في السنوات الأخيرة.
ووجه الأخ نور الدين مضيان جملة من الاستفهامات العريضة والتي تهيمن على النقاشات في الشارع العام جراء الاحتقان الاجتماعي الذي افرز جملة من المظاهر المثيرة للقلق استعرضها المتدخل بالتفصيل.
وبادر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المالي أمام اللجنة المختصة إلى طرح التساؤل التالي: كيف يمكن للحكومة ان تعالج مشاكل الشعب المغربي وهي لا تحل مشاكلها الداخلية وتعاني من التفكك؟ مضيفا أن مكونات هذه الحكومة منشغلة بالسباق نحو استحقاقات 2021 ما يؤثر على انسجامها ووحدة أجندتها، في الوقت الذي كان يتوجب ان يجمع مكوناتها ميثاق يتضمن التعهدات والالتزامات وفق الثقة التي وضعها الناخبون في الهيئات الحزبية، موضحا أن هذه الوضعية غير السليمة سياسيا وأخلاقيا تبعث رسائل سلبية للشباب الذي يتبنى مواقف العزوف، وبالتالي يظل الضحية هو المواطن المغربي.
وأشار إلى أن استفهامات عريضة تساور الشارع المغربي بشأن هذه الحكومة بعد ان تم اعفاء سبعة من أعضائها في سنتين. وأفاد أن المشروع المالي يفتقد لأي لمسة سياسية من شأنها إعطاء الديمقراطية التمثيلية مدلولها الحقيقي، بعيدا عن الإجراءات الترقيعية، والحلول المرحلية التي تنهجها الحكومة لمواجهة بعض الأزمات، حيث يظل منتوجا إداريا بامتياز، مشابها في هيكله للقوانين السابقة.