عبرت وزارة الصحة عن رفضها التام للاستقالات الجماعية التي تقدم بها قبل أيام 130 طبيبا عن جهة الدار البيضاء-سطات، حيث اعتبرت الوزارة هذا الشكل الاحتجاجي بمثابة “إشهار نقابي”.
وقال البروفسور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، إن هذه الأخيرة “لم تقبل استقالات الأطباء باعتبارها غير قانونية وغير إدارية لأنها جماعية”، مشيرا إلى أن “الاستقالة تكون شخصية وتبنى على طلب شخصي للمعني بالأمر بشكل انفرادي، ثم تخضع للموافقة أو الرفض المباشر”.
وشدد نجمي، ان “هذه ليست استقالة، وإنما إشهار لإثارة الانتباه وجلب الأنظار للنقابة المعنية، وذلك كنوع من الترويج قبل أقل من شهرين عن موعد الانتخابات النقابية”.
وأكد ذات المتحدث أن الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المعنية كانت لهم 3 اجتماعات مع وزير الصحة، أنس الدكالي، وكان النقاش حول مجموعة من النقاط المطلبية، تمت الاستجابة للمنطقي منها، من قبيل الزيادة في المناصب المالية للإقامة، والسماح للأطباء الموظفين باجتياز مباراة الإقامة دون قيد أو شرط، إضافة إلى طلب الزيادة في الأجر، الذي تمت الموافقة عليه للتحفيز.
وبالنسبة للتعويضات على الحراسة الإلزامية، يقول المتحدث، فإن الوزير سوف يصدر مرسوما لتفعيلها، و”سنحدث زيادة نأمل أن تكون هامة، كما توجد أيضا زيادة ثانية مرفوقة بالمردودية، وفي هذا الإطار اجتمع 3 ممثلين عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مع مديرية الموارد البشرية، ودونت هذه الأخيرة بعض المقترحات، التي أرسلها وزير الصحة أنس الدكالي إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإبداء الرأي أولا ولمناقشتها والنظر في ما إذا ستتم الموافقة عليها، ونحن طبعا كوزارة وصية سوف ندافع عن تلك المقترحات”.
وأضاف نجمي “لن نكشف حاليا عن أرقام الزيادات والنسب المئوية المتعلقة بها، لكونها لازالت في طور النقاش وليست رسمية”.
وكان الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد صرح للصحافة بأن “130 طبيبا وطبيبة من جهة الدار البيضاء-سطات قدموا استقالتهم، وذلك نظرا للأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب”.
كما كان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام قد راسل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء-السطات، من أجل إشعارها بأن 130 طبيبا وطبيبة قدموا استقالتهم، نظرا للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وفقا لمصدرنا، الذي أكد أيضا أن القطاع يرقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور.