أصدر شباب معطلون من دوار تسلا بيانا توصلت “مشاهد “بنسخة منه، يستنكرون من خلاله عدم وفاء إدارة منجم بوازار والسلطات المحلية بوعودها في شأن تشغيل شباب المنطقة تنفيذا لاتفاقات خلال جولات حوار سابقة، وأكد البلاغ أن شباب دوار تسلا بجماعة وقيادة تنسيفت بإقليم زاكورة بصفتهم من ذوي الحقوق وتستغل الشركة أراضيهم السلالية منذ عقود يطالبون الشركة بتسريع التزامها بتشغيلهم.
وأضاف البلاغ أن الشركة استدعت الفوج الأول منهم وتجاهلت الآخرين، واتهمها المشتكون بسعيها لـ”خلق الفتنة والتفرقة بين المعطلين المطالبين بحقهم المشروع في التشغيل من خلال اللجوء إلى أساليب ملتوية وغير واضحة في الإنتقاء، وإقصاء المسجلين في اللوائح المتفق عليها بين المعطلين والشركة بحضور السلطات مقابل تشغيل أشخاص غير مسجلين في هذه اللوائح باعتماد المحسوبية والزبونية لتحقيق مآرب شخصية”.
واتهم المشتكون الشركة بعدم الجدية والإستهتار، وطالبوا “السلطات المحلية بمواصلة دورها في الوساطة لتجاوز الأزمة الحالية.”
وعبروا عن رفضهم لصيغة تدبير عملية التشغيل بأوراش الشركة، ويعتزمون خوض وقفة احتجاجية أمام منجم بوازار يوم الخميس نونبر المقبل من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا لتحقيق مطلب التشغيل، كما هددوا بخوض أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في حالة رفض الشركة الإستجابة لمطالبهم.
وأكدوا في اتصال هاتفي بـ”مشاهد” أنهم راسلوا السلطات لإخبارها بقرارهم تنظيم الوقفة الإحتجاجية تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
وعلمت “مشاهد”من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية دعت المعطلين المحتجين إلى الحوار مساء يوم الإثنين، غير أن المعطلين اعتذروا عن الحضور وطالبوا بضرورة حضور ممثل الشركة والتعبير عن الجدية في التوصل إلى حلول تضمن تحقيق مطالبهم، ورفضوا ما وصفوه بتكرار التجارب السابقة في الحوار التي تسعى من خلالها الشركة فقط إلى ربح الوقت والتسويف دون الإستجابة للمطالب أو التهرب من تنفيذ الإتفاقات المتوصل إليها.
ولقد سبق لسكان دوار تسلا أن خاضوا عدة أشكال احتجاجية منذ سنة 2012 عرفت بعضها تدخلا عنيفا لقوات الأمن أسفر على وقوع إصابات في صفوفهم لمطالبة الشركة المنجمية بتجديد عقدة التعامل مع ذوي الحقوق والاستجابة لمطالبهم بشأن تحديد المساحة المستغلة وإعادة النظر في ثمن الايجار وتحديد التعويض المستحق جراء استخراج المعادن وتشغيل أبناء المنطقة بالإضافة إلى إنجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان.
كما ينص الإتفاق بين الطرفين على التزام الشركة بتشغيلهم عبر دفعات، بالإضافة إلى تشغيل أصحاب الشواهد المهنية والمختصين في مهن الطبخ والحاملين للشواهد وقبول طلبات التدريب للطلبة والتلاميذ الراغبين في اجتياز فترة تدريبية دراسية. غير أن المشتكين اتهموا الشركة بالتنصل من الإتفاق وعدم جديتها لتحقيق مطالبهم .