تعليقا على الأخبار المتداولة بخصوص استقالة مجموعة من أطباء القطاع العام، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن” الأمر يتعلق بشكل جديد من الاحتجاج، لأن الاستقالة من الوظيفة العمومية طبقا لقانون الوظيفة العمومية يجب أن تكون فردية”.
وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، أن “هذه الاستقالة ليس لها قيمة إدارية، وغير مقبولة وليس لها أثار على استمرار الخدمة”، مردفا “أنه لن يكون هناك أي أثر لذلك على استمرار الخدمة”.
من جهة أخرى أبرز الدكالي أن وزارته واعية بمشاكل القطاع، المرتبطة بارتفاع الطلب على العلاج واللجوء إلى المستشفيات العمومية مما يشكل ضغطا على مصالح بعض المستشفيات، مؤكدا على ” إشراك الأطباء في مسلسل الإصلاح سواء من خلال مشاورات إعداد مخطط 2025، أو من خلال فتح باب الحوار معهم، غير أن هذه الوضعية الاحتجاجية التي تتبناها إحدى النقابات لم تعرف أدنى هُدنة منذ 15 شهرا واضعين أنفسهم في وضع غير قانوني وواضعين الوزارة في موقف حرج إزاء استمرار الحوار معهم”.
وتابع الوزير أنه دعا النقابات إلى حوار من أجل النظر إلى مشاكلهم ومشاكل القطاع إلا أننا “فوجئنا بأربع نقابات تدعو إلى مقاطعة الاجتماع، كما قاطعت لقاءات تشاورية لمناقشة المخطط القطاعي لسنة 2025”.
وشدد الدكالي، على أن الموارد البشرية الصحية هي حجر الزاوية بحيث لن يكون هناك تحسين للوضع الصحي ببلادنا دون انخراطها، منبها المعنيين بالأمر بقوله: “عازمون على مسألة ضبط الحضور إلى العمل والرفع من المردودية عبر توفير كل الوسائل والظروف لإنتاج أمثل وخدمة أفضل للمواطن وتفعيل المساطر الإدارية المتعلقة بذلك”.