تقرير يكشف وضع حرية الإنترنت في المغرب الكبير

كشف تقرير جديد نشرته منظمة “فريدوم هاوس” أن حرية الإنترنت في دول العالم، ضمنها 3 بلدان مغاربية هي تونس والمغرب وليبيا.

وصنّف التقرير المذكور تونس في الرتبة الأولى مغاربيا بـ38 نقطة من مجموع 100، متبوعة بالمغرب بـ45 نقطة، ثم ليبيا بـ51 نقطة.

وكلما كان التنقيط يقترب من 100 فإن ذلك يعني أن حرية الإنترنت إما جزئية أو محدودة أو منعدمة.

كما أن التصنيف يضم ثلاثة مستويات، الأول يشمل الدول التي تتمتع بحرية في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والثاني يهم الدول التي تتمتع بحرية إنترنت جزئية، والثالث يرصد الدول غير الحرة على مستوى ولوج الإنترنت.

تونس

حسب التقرير فإن تونس حصلت على 9 نقط من 25 نقطة في مؤشر الوصول إلى المعلومة، و8 نقاط من أصل 35 في مؤشر تقييد المحتوى، و21 نقطة من أصل 40 في مؤشر انتهاك حقوق مستعملي الإنترنت.

واعتبر التقرير أن الإنترنت في تونس ظلت “حرة جزئيا” في سنة 2018 على الرغم من أن مشاريع القوانين التشريعية تهدد حريتي التعبير والصحافة، خصوصا بعد ما كشف وزير الداخلية التونسي ما يفيد بالتنصت على هاتف صحافي.

المغرب

صنف التقرير المغرب في خانة الدول الحرة جزئيا، بعد حصوله على 11 نقطة من أصل 25 في الوصول إلى المعلومة، و10 نقط من أصل 35 نقطة في مؤشر تقييد المحتوى، و24 نقطة من أصل 40 في مؤشر انتهاك حقوق مستعملي الإنترنيت.

وقال التقرير إن المغرب “مر بالعديد من الأحداث جعلته يتراجع في مؤشر حرية الإنترنت، من بينها اعتقال مئات الأشخاص بينهم مجموعة من الصحفيين بسبب نشرهم لمحتوى على الإنترنت له علاقة باحتجاجات حراك الريف”.

وذكر التقرير أن السلطات المغربية “تستخدم وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر الإنترنت، كما تنتهك حقوق المستخدمين عبر قوانين مكافحة الإرهاب”.

ليبيا

حصلت ليبيا على 17 نقطة من أصل 25 في مؤشر الوصول إلى المعلومة، و11 نقط من أصل 35 في مؤشر تقييد المحتوى، و23 نقطة من أصل 40 في مؤشر انتهاك حقوق مستعملي الأنترنيت.

وأوضح التقرير أن ليبيا “ما زالت تعاني من الكثير من العوائق من أجل الوصول إلى الإنترنت بسبب النزاع المستمر و انقطاع الكهرباء وضرر البنية التحتية، كما أن غالبية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا زال محتكرا من طرف للدولة”.