متابعات

هذه أبرز الملفات التي تعيق تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر

“حوار صريح وواضح”، كانت هذه العبارة أبرز ما حمله خطاب الملك محمد السادس تجاه الجزائر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، في وقت لا تزال العلاقات الثنائية بين البلدين في حالة جمود.

أبرز ملامح هذا الجمود، الذي تعرفه هذه العلاقات، هو استمرار إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية منذ سنة 1994.​

الجفاء الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، تغذيه قضية الصحراء المغربية، فبينما تتمسك الرباط بأن هذه الأقاليم مغربية، تدعو الجزائر إلى منح “الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره”.

لكن في مقابل ذلك، فإن هذا النزاع لم يكن أول ما أشعل فتيل التوتر بين البلدين، فقبله اندلعت، في الثامن من أكتوبر 1963، حرب بين الجزائر والمغرب اصطُلح عليها بـ”حرب الرمال”، ودامت الحرب 29 يوما، وانتهت بتوقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مالي، بعد وساطات قامت بها الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

هدير: المخدرات، الحدود ثم الصحراء

ومن أبرز الملفات التي تحول دون فتح الحدود بين البلدين، حسب الجزائر، هو ما تعتبره “غزو المخدرات للأراضي الجزائرية انطلاقا من الحدود الشرقية للمغرب”، وهذا ما تنفيه الرباط.

ففي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل البنوك المغربية بـ”تبييض أموال المخدرات في أفريقيا” وبأن شركة الخطوط الملكية المغربية “تنقل أشياء أخرى غير المسافرين”، في إشارة اعتبرها البعض “اتهام للشركة بنقل المخدرات”.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الجزائري، محمد هدير، إن “مسألة الحدود هي أبرز عائق أمام تطور العلاقات بين البلدين”، مستدركا أن “فتح الحدود يجب ألا تكون نتائجه سلبية على الجزائر”.

ويشير إلى أن “كل السلع مدعمة في الجزائر سواء البنزين أو المواد الغذائية، كما أن المغرب خلال السنوات الأخيرة قام بغزو الحدود من خلال القنب الهندي”، وفق تعبيره.

ويتابع المتحدث ذاته قائلا: “أتمنى أن تبدأ المصالحة بناء على ذلك، ويكون هناك تعاون أمني في تبادل المعلومات والخبرات وتحديد الأهداف المشتركة وإصلاح ذات البين وكذلك حل نزاع الصحراء”.

نزاع الصحراء المغربية، يعد أبرز الملفات الشائكة بين البلدين لدرجة أن المغرب طالب بأن تكون الجزائر طرفا في المفاوضات، في الوقت الذي تصر الجزائر على أن تقتصر هذه المفاوضات على الطرفين الرئيسيين في النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو.

العجلاوي: خطاب الملك بمثابة إرادة سياسية

خطاب محمد السادس ودعوته إلى حوار مع الجارة الشرقية للمملكة، يعتبره الباحث في معهد الدراسات الإفريقية في العاصمة الرباط، “بمثابة تعبير عن إرادة سياسية في المرحلة الأولى”.

وقال إنه “إعلان رسمي من أعلى سلطة في المغرب بشأن إقامة علاقات جديدة وليس فقط بعث الرسائل في المناسبات وإنما بمناسبة الاحتفاء بذكرى المسيرة الخضراء”.

وفي السياق نفسه، فقد دأب كل من الملك محمد السادس، والرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على تبادل الرسائل والتهاني في المناسبات الوطنية في البلدين، والتي كان آخرها رسالة وجهها محمد السادس لبوتفليقة، بمناسبة احتفال الجزائر بذكرى اندلاع ثورة الفاتح من نونبر 1954.

ويورد العجلاوي، أن “الكل يقر أن الجزائر عنصر أساسي في نزاع الصحراء، والملك يفتح الباب أمام الدولة والشعب الجزائري لإقامة علاقات جديدة وآلية تطرح من خلالها كل الأشياء ويتم تحديدها من قبل الطرفين”.

ويعتبر الخبير في الشؤون الأفريقية أن “هذه المسألة قد تخلق نوعا من الرجة لدى الدولة الجزائرية بالنظر إلى السياق الحالي الذي تطبعه الانتخابات”، مضيفا أنه “يمكن تفسير هذه الدعوة بأن المغرب يريد فتح علاقات جديدة مع الجزائر لبناء المغرب الكبير”.

ويحمل العجلاوي توتر العلاقات بين الرباط والجزائر لهذه الأخيرة، ويقول إن “الإشكال ليس في المغرب وإنما في بناء الدولة الجزائرية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، واستنادها إلى عدوّين مفترضين هما فرنسا والمغرب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *