ردا على تبعات عمليات البناء والهدم الذي طال إحدى واجهات القصر البلدي بأكادير، عمم رئيس المجلس الجماعي صالح المالوكي بلاغا للرأي العام توصلت “مشاهد” بنسخة منه، واستهل الرئي البلاع بالقول إنه في الوقت الذي ثمن فيه جل التدخلات و ردود الفعل التي صاحبت هذا الموضوع، لاقتناعه انها صادرة بدافع الغيرة عن المدينة وبدافع الحرص على الحفاظ على كل مكونات هويتها، فانه في نفس الآن يشعر باستغراب شديد لبعض ردود الأفعال مضمونا و أسلوبا الصادرة من بعض الأطراف التي لم تتنادى دفاعا عن التراث المعماري و الإرث الرمزي إلا اليوم.
وأضاف البلاغ أن جماعة أكادير، منذ سنتين، و لأول مرة في تاريخ المدينة ، بتعاون مع المحافظة الجهوية للتراث والمديرية الجهوية للثقافة على إعداد إحصاء كافة المباني الأثرية التي تعتزم إدراجها ضمن المباني الأثرية بالمدينة. وأُطلِقت عمليات التوصيف و تحديد المكونات المعمارية، ثم تحليل وتحديد الملكية العقارية لهذه المباني التي تم إحصاؤها والتي تناهز 100 بناية تشكل ذاكرة المدينة قبل وبعد زلزال 1960.
وأبرز البلاغ ذاته أن المكتب الجماعي الحالي يولي للمجال الثقافي واهتمامه بالمرافق والأنشطة الثقافية أهمية مشهود له بها ، إضافة إلى ما يوليه للمحافظة على الآثار التي تخلد ذاكرة المدينة والاهتمام بكل ما هو ثقافي وتراثي وتاريخي؛ وليس مشروع إعادة الاعتبار لقصبة أكادير أوفلا مع الشركاء إلا جزء من هذا الاهتمام والتقدير للتراث المعماري والذي يحرص على إخراجه على أرض الواقع في القريب العاجل.
وبخصوص الأشغال التي يعرفها المقر الرئيسي للجماعة، قال البلاغ إنها تأتي في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحسين فضاءات مكاتب الحالة المدنية من حيث الاستقبال بها، وجودة الخدمات المقدمة، و هو مشروع يغطي في مرحلته الأولى العديد من مكاتب لحالة المدنية على شاكلة التهيئة التي شهدها مكتب الحالة المدنية بالمحطة الطرقية و الذي استحسن خدماته المرتفقون .
من جهة أخرى قال رئيس المجلس الجماعي لأكادير “شهد قصر البلدية أعمال تهيئة و صيانة من قبل ( قاعة ابراهيم راضي – المكاتب الخاصة بالمكتب الصحي الجماعي – مكتب الضبط- مكتب الرئيس ) مما يطرح سؤال حول مصداقية الكثير من التعليقات و المواقف التي صدرت مؤخرا، و عن غياب أصواتها سابقا و لو تلميحا دفاعا عن هذه المعلمة وغيرها من المعالم الثراتية بأكادير”، و استهجن المالوكي بالمقابل “استغلال ماوقع لتوجيه الاتهامات المجانية ضد هذه التجربة التدبيرية و التي لا يخفى على المتابع للشأن المحلي لخلفياتها الرامية الى تغليط الرأي العام و تبخيس هذه التجربة و الصيد في الماء العكر” .
وأضاف الرئيس أنه يتفهم العتاب الذي عبر عنه عدة فاعلين بالمدينة بسبب ما وقع بخصوص الأشغال التي عرفتها واجهة مكتب الحالة المدنية، و يؤكد أن ما وقع راجع لخطأ تقني تم تصحيحه مع التأكيد أن ما فتح من نوافذ جاء نزولا عند رغبة الموظفين الذين يعانون من إشكالية التهوية و الإنارة الطبيعية و خصوصا مع الإعداد الكبيرة من المواطنين التي تؤم هذا المرفق.