أكد تقرير إخباري حديث للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الرابع من سنة 2018، بالأرقام، تدهور مؤشر ثقة المغاربة بنسبة تجاوزت 2 في المائة، إذ انتقلت من 82.5 في المائة خلال الفصل السابق، إلى 79.8 في المائة خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، ويهم هذا المؤشر آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وفرص اقتناء السلع المستدامة. وفي التفاصيل أبرزت المذكرة أن 41.2 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، مقابل 31 في المائة قالت إنه مستقر، فيما اعتبرت 27.8 في المائة من الأسر أن مستوى المعيشة تحسن خلال 12 شهرا المنصرمة. وأبرزت المذكرة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13.4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، إذ سجل ناقص 9.5 نقطة، وناقص3.8 نقاط على التوالي. أما بخصوص توقعات الأسر للأشهر المقبلة، فأبرزت المذكرة الإخبارية تدهورا عاما في هذا المؤشر ليبلغ 9 نقاط عوض 11.9 نقطة، خلال الفصل السابق، و11.5 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي التوقعات، تعتقد25.7 في المائة من الأسر تحسن مستوى المعيشة خلال الأشهر المقبلة، فيما توقعت 39.6 في المائة تدهورها، مقابل 34.7 في المائة ترجح تحسنه. أما فيما يخص توقعات المغاربة حول معدلات البطالة فقد أظهرت النتائج تشاؤما كبيرا حول هذا المؤشر، إذ توقع 78.8 من المغاربة ارتفاعا في معدلات البطالة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، ليسجل بذلك مستوى سلبيا بلغ ناقص 70 نقطة مسجلا تراجعا بالمقارنة مع الفصل السابق الذي سجل ناقص 65.2 نقطة.
ارتباطا بالجانب المالي، نطالع في مذكرة المندوبية أن 4.4 في المائة فقط، من الأسر تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها خلال الفصل الرابع من سنة 2018، فيما استنزفت 32.8 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما صرحت 62.8 في المائة أن مداخيلها تغطي مصاريفها. وعلى غرار المؤشرات السالفة، فقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 28.4 نقطة، مقابل ناقص 29.7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 24.4 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. أما بخصوص توقعات الأسر خلال الأشهر المقبلة حول وضعيتها المالية، أبرزت مذكرة مندوبية الحليمي أن 10.9 في المائة توقعت تدهور وضعيتها المالية، مقابل 31.6 تتفاءل بتحسنها، ما يعني أن التصور العام بقي سلبيا، إذ بلغ 20.7 نقطة، مقابل ناقص 18.2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 16.7 المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2017. على مستوى مؤشر حقوق الإنسان، سجل هذا الأخير تراجعا، أيضا، خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، إذ اعتبرت 19.6 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان تراجعت في المغرب خلال الفترة الماضية، مقابل 3.13 في المائة فقط، اعتقدت أنها تحسنت، ليسجل بذلك رصيد هذا المؤشر تدهورا بلغ 13.3 نقطة، مقارنة مع مستواه خلال 2017 الذي بلغ 36.1 نقطة. نظرة المغاربة للتعليم ليست أفضل حالا من باقي المجالات ولا تخلو من سوداوية، فنسبة 45 في المائة من الأسر أقرت بتدهور القطاع ليسجل رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية، إذ بلغ 25.1 نقطة.
على غرار التعليم، سجل قطاع الصحة، أيضا، تراجعا في هذا الصدد، فنسبة 61.4 في المائة من المغاربة أكدوا أنه تدهور، مقابل 6.6 في المائة يعتقدون أنه تحسن، ليسجل هذا المؤشر تراجعه الأكثر سلبية أيضا. وأبرزت مذكرة الحليمي أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 90.3 نقطة عوض ناقص 88.1 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 88.5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي هذا الصدد، تتوقع 86.9 في المائة من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع خلال السنة الجارية، فيما لا يتجاوز معدل المتفائلين بانخفاضها 0.3 في المائة.